آزادی سیاسی و مدنی

آزادیِ سیاسیْ وَ مَدَنی [āzādī-ye siyāsī va madanī]، غرض از آزادی عموماً حق افراد در عمل به انتخاب خویش است؛ و به این معنا غالباً به آن آزادی فردی می‌گویند. ولی این اصطلاح همچنین به حق حاکمیت اقوام و ملل نیز اطلاق می‌شود که در این صورت آزادی ملی نام می‌گیرد. هنگامی که صفات سیاسی و مدنی به آزادی افزوده ‌شود، عموماً مقصود: 1. حقوقی است که دولت بهره‌مندی از آنها را در سایۀ قانون و در حیات ملی برای جمیع شهروندان متساویاً صرف‌نظر از نژاد و دین و مذهب و جنسیت تضمین می‌کند؛ و 2. منظور آزادی بیان و آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات و آزادی انتخاب دین و مذهب است و نیز تضمین برخورداری شهروندان از حمایت قانون و تحدید قدرت دولت برای مداخلۀ ناروا در تصمیمات و کارهای آنان.
چون با آزادیِ عملِ کاملاً نامحدود زندگی مسالمت‌آمیز انسانها محال می‌شود، بعضی قیود و محدودیتها در مورد آزادی عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. کمابیش در همۀ قواعد و مقرراتِ رفتاری، محدودیت اساسی مزبور پذیرفته است؛ و در مقام تعریف گفته می‌شود: آزادی حق افراد است که بدون قید و محدودیت عمل کنند تا هنگامی که اعمالشان مزاحم دیگران برای برخورداری از همان حق نشود. بنابراین، عملی که تجاوز به حقوق دیگران باشد، بی‌بند و باری محسوب می‌شود و مردود است.
در سراسر تاریخ مشکل بزرگی که فیلسوفان و قانون‌گذاران با آن روبه‌رو بوده‌اند، یکی ماهیت و گسترۀ محدودیتهایی بوده است که باید وضع شوند، و دیگری نحوه و وسیلۀ اجرای آنها. تقریباً در همۀ راه حلهایی که سرانجام پیدا شده است، نیاز اساسی به وجود حکومت ــ به معنای فرد یا گروهی از افرادِ دارای حق وضع و اجرای محدودیتهایی که ضروری دانسته شود ــ مورد تصدیق بوده است. در عصر جدید، ضرورت دیگری که بر آن نیز تأکید شده، این بوده است که قانون باید ماهیت و حوزۀ محدودیتها را نیز مشخص کند. فلسفۀ آنارشیسم از این قاعده مستثنا ست، زیرا پیروان آن هر حکومتی را از شرّ فی نفسه می‌دانند و به جای آن می‌خواهند جامعه‌ای آرمانی به وجود آید که در آن هر کس شخصاً با رعایت اصول عالی اخلاقی به محدودیتهای اجتماعی پای‌بند باشد.
بین حق فرد به اینکه بدون مداخله و مزاحمتِ ناروا به تشخیص خود عمل کند، و نیاز جامعه به محدود ساختن آزادی عمل، به رغم طرح این موضوع در بسیاری از نظریه‌ها، هرگز تعادل کامل برقرار نشده است. در طول تاریخ بیشتر محدودیتهای اعمال‌شده سرکوبگرانه بوده، و در مقام تبیین آن گفته شده است که تاریخْ پیشرفت جامعه است از هرج و مرج به استبدادی که در آن، آزادی یا وجود نداشته، یا محدود به گروهی دارای امتیازات خاص بوده است؛ و پس از آن، به سوی وضعی که هر فرد تحت حکومتهای دمکراتیک از آزادی برخوردار گشته است. پس به این تعبیر، آنچه به تاریخ شکل داده، شوق همۀ اقوام و ملل به آزادی بوده است.
در روزگار باستان، آزادی به معنای آزادی ملی بود و برده‌داری یکی از نهادهای ضروری جامعه به شمار می‌رفت. در قرون وسطى، غرض از آن، در درجۀ اول، آزادی گروههایی بود که می‌خواستند برخی از امتیازات را از چنگ حاکم یا پادشاهی بیرون بیاورند که بر سر قدرت با او معارضه می‌کردند. در انگلستان، این معارضات به صدور ماگناکارتا، یا فرمان بزرگی در سدۀ 13م/ 7ق انجامید که گروهی از بارُنها آن را برخلاف میل جان، پادشاه این کشور به امضای او رساندند. این فرمان از نظر پیشرفتِ آزادی بشر بسیار مهم و پرمعنا ست. پس از پایان قرون وسطى، در رنسانس مسئلۀ آزادی اندیشه به میان آمد و جزمیات کلیسای کاتولیک مورد تردید قرار گرفت، و سپس در دورۀ اصلاح دین، فکر آزادی مذهب و آزادی وجدان بیشتر پیشرفت کرد.
تعریف آزادی فردی و تضمین بقای آن در نتیجۀ 3 انقلاب بزرگ صورت گرفت. انقلاب شکوهمند انگلستان در سدۀ 17م نقطۀ اوج چند صد سال وضع محدودیتهای تدریجی قضایی و تقنینی بر نهاد سلطنت بود. منشور یا بیلۀ حقوق که در 1689م/ 1100ق به تصویب پارلمان انگلستان رسید، حکومت انتخابی را در آن کشور بنیاد نهاد. انقلاب 1776م/ 1190ق آمریکا دو مسئلۀ دست‌یابی به آزادی فردی و ایجاد کشوری جدید را با هم تلفیق کرد. اعلامیۀ استقلال که با امضای سران انقلابی آمریکا صادر شد، بازتاب قرنها تلاش در راه کسب آزادی در انگلستان است. دومین سند بزرگی که از انقلاب آمریکا نشئت گرفت، قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا بود. در نخستین اصول ده‌گانۀ اصلاحیه یا متمم آن که به منشور یا بیلۀ حقوق معروف است، حقوق مدنی تضمین شده است. انقلاب 1789م/ 1203ق فرانسه نظام فئودالی را در آن کشور برانداخت و حکومت انتخابی تأسیس کرد. در نهضت روشنگری، یعنی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها که به تفکر رهبران انقلاب فرانسه شکل داد، در مقام تعریف گفته شد: آزادی حق طبیعی انسان است، حقی که هر کس بدون مداخله از هیچ طرفی عمل کند، ولی با این حال، حقی که نیازمندِ تسلیم داوطلبانه به محدودیتهای ضروری برای بهره‌مندی از منافع زندگی سازمان‌یافتۀ اجتماعی است. اصحاب این نظریه به مقابله با نظریۀ حق الاهی فرمانروایی شاهان برخاستند و گفتند: هر قدرت حکومتی باید منبعث از مردم باشد، و وقتی به حقوق طبیعیِ آدمیان تجاوز شد، جباریت آغاز می‌شود. انقلاب فرانسه به اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند نشئت داد که الگوی اغلب اعلامیه‌های آزادی در دولتهای اروپایی قرن 19م/ 13ق قرار گرفت.
از زمان انقلابهای یاد شده تاکنون، مهم‌ترین مشکلی که پیش آمده، مربوط به جنبشهای کشورهای کوچک و نیز مستعمره‌ها برای آزاد شدن از کنترل سیاسی یا اقتصادی خارجی و کسب حاکمیت کامل بوده است. مشکل دیگر مرتبط با آن، کوششهای اقلیتهای ملی یا نژادی ــ مانند اقلیت فرانسوی‌زبان کِبِک در کانادا ــ به منظور دست یافتن به خودمختاری سیاسی و فرهنگی در درون کشورهای مادر بوده است.
در زمینۀ آزادی فردی در عصر جدید، مشکلِ حفظ و گسترش حقوق مدنی ــ از قبیل آزادی بیان و آزادی مطبوعات ــ مطرح گردید. هرچه به وسعت کشورها و پیچیدگی زندگی اجتماعی افزوده شد، حکومتها برای محدود ساختن افراد و گروهها مدعی اختیارات بیشتری شدند و این اختیارات را به حوزه‌های وسیع‌تری تعمیم دادند. منتقدان معتقدند که این جریان به جایی رسیده است که اکنون موجودیتِ آزادی فردی را تهدید می‌کند. دیگران بر این عقیده‌اند که حل مشکلات پیچیدۀ جهانی که پیوسته ماشینی‌تر و پرتحرک‌تر و پرجمعیت‌تر می‌شود، تنها به شرطی صورت‌پذیر است که به حکومتها چنین اختیاراتی داده شود. آزادی در قرن کنونی شامل حقوقی است که افراد و گروهها فعالانه استفادۀ کامل از آنها را مطالبه می‌کنند، و هیچ چیز مهم‌تر از این نیست که حکومتها اعتنای بیشتری به افراد و گروههای مزبور نشان دهند.
در انقلاب 1917م/ 1335ق روسیه، معارضه‌ای با تصورات سنتی از آزادی به وقوع پیوست. نتیجۀ آن انقلاب، دولت شوروی بود که براساس نظریۀ مارکسیستی تأسیس شد و به پیروی از آن اعلام کرد کلیۀ قواعد گذشتۀ ناظر بر آزادی چیزی مگر اید‌ئولوژیهای طبقات حاکم به منظور کسب قدرت نبوده، و هیچ سودی برای اکثریت وسیع مردم دربر نداشته است، و آزادی حقیقی تنها با بر افتادن طبقۀ بهره‌کش امکان‌پذیر است. پیروزی آن انقلاب باعث امیدهای تازه به طلوع دوران جدیدی از آزادی بشر شد، ولی با پدید آمدن دیکتاتوری ارعاب در زمان استالین، بسیاری از مردم به این نظر رسیدند که سوسیالیسم چون پایه‌اش بر مالکیت جمعی وسایل تولید است، قهراً به دیکتاتوری می‌انجامد. در نخستین نیمۀ سدۀ 20م خطر دیگری نیز به صورت حکومتهای توتالیتر (یا تمامت‌طلب) در ایتالیا و آلمان و اسپانیا آزادی را تهدید می‌کرد. در این کشورها آزادیهای مدنی برافتاد و حقوق فردی کاملاً تابع مقتضیات حکومتی شد، و کسانی که با چنین سیاستهایی مخالفت می‌کردند، با ارعاب مجبور به تسلیم می‌شدند. پس از جنگ جهانی دوم، آزادی بار دیگر به ایتالیا و آلمان، و در 1975م/ 1354ش بعد از مرگ فرانسیسکو فرانکو، به اسپانیا بازگشت. (148)