وقد علّل ذلك القانون المدني في الفقرة (3) بنفس تعليل الفقه الإسلامي؛ لكون هذه البيوع ثمنها الأوّل معلوم تحرّزاً عن الخيانة والتهمة[1].

وبالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني فإنّ هنالك أتّفاق بينهما على كون الثمن الأوّل في المرابحة أو التولية أو الوضيعة، من ذوات الأمثال، وليس من ذوات القيم.

[1]. عقد البيع, ذنون: 116، القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, 123.