غصب منه مالاً مثلاً بمصر فلقيه بمكّة وطالبه به لم يخل من أحد الأمرين إمّا أن يكون لنقلـه مؤونة أو لا مؤونة لنقله – ثمّ يكمل – وإن كان لنقله مؤونة لم يخل من أمرين:

أمّا أن يكون له مثل أو لا مثل له, فإن كان له مثل كالحبوب والأدهان نظرت، فان كانت القيمتان في البلدين سواء كان له مطالبة بالمثل؛ لأنّه لا ضرر عليه في ذلك.

وإن كان القيمتان مختلفتين فالحكم فيما له مثل، وفيما لا مثل له سواء.

فالمغصوب منه إمّا أن يؤخذ من الغاصب بمكّة قيمته بمصر، وإمّا أن يدعه حتى يستوفي ذلك منه بمصر؛ لأنّ في النقل مؤونة والقيمة مختلفة, فليس له أن يطالبه بالفضل، فإن صبر فلا كلام، وإن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه)).

وحكي كذلك في الدروس وجامع المقاصد ومفتاح الكرامة وجواهر الكلام[1].

الشافعية:

أوضح فقهاء الشافعيّة في مورد القرض أنّه لا قبول للمثل في غير محلّ القرض إن كانت لنقله مؤونة ولم يتحمّلها المقترض أو كان الموضع مخوفاً, أي إذا كان لنقله مؤونة من محلّ الإقراض إلى محلّ الظفر أو كانت قيمته بمحلّ الظفر أكثر من قيمته بمحلّ الإقراض, فإذا أقرضه حنطة في العراق ثمّ لقيه بمكّة لم يلزمه دفعه إليه؛ لأنّه بمكّة أغلى، ولأنّ في نقله إلى مكّة ضرر, ولكن له مطالبته في غير محلّ الإقراض بقيمة ماله.

وكذا ما إذا كان محلّ الظفر أقلّ قيمة، كما إذا أقرضه طعاماً بمكّة ثمّ لقيه

[1]. الدروس, الشهيد الأوّل, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد, الكركي: 2, 81؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 98.