الرموز ومختلف الشيعة وشرائع الإسلام.

وحكي في التحرير أنّه مذهب الأكثر ومشارق الأحكام[1].

وأدلّتهم على ضمان المال القيمي بقيمة يوم العهدة أو الضمان هي:

أولاً: رواية أبي ولاّد:

لما كان أشهر ما يستدلّ به للقول بقيمة يوم الضمان أو العهدة أو الغصب في ضمان المال القيمي عند الإماميّة, هي رواية أبي ولاّد، ناسب ذكرها والتعرّض لها وبيان ما فيها من الفقرات بحسب ما يبلغ إليه النظر القاصر.

متن رواية أبي ولاّد:

روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط, ((قال: أكتريت بغلاً إلى قصر أبي هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، خرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خُبَّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهت نحو النيل, فلمّا أتيت النيل خُبَّرتُ أنّ صاحبي يتوجّه إلى بغداد, فأتبعته وظفرت به وفرغت فما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأُرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي خفية، فأخبرتُه بالقصّة وأخبره الرجل, فقال لي: ما صنعت بالبغل، فقلت له دفعته إليه سليماً, فقال: نعم بعد خمسة عشر يوماً. قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي فقد حبسه عليَّ خمسة عشر يوماً.

فقال: ما أرى لك حقّاً لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى

[1]. مفتاح الكرامة, العاملي: 1, 200؛ مشارق الأحكام, النراقي: 55؛ جواهر الكلام, النجفي: 37, 100؛ المبسوط, الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ مختلف الشيعة, العلامة الحلي: 2, 177؛ شرائع الإسلام, المحقق الحلي: 3, 241.