أسعارها أو غلت، فعلى المستقرض ردّ مثلها، ولا عبرة برخصها وغلائها))[1]. وخلال المقارنة نلاحظ دقّة وتفصيل الفقه الإسلامي، والعمق الفكري في مجال الوقائع الحياتيّة عن القانون المدني.

[1]. الموسوعة القانونية العراقية: 1, 215.