والمبحث الثالث: في تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل، ويشتمل على مطلبين: المطلب الأوّل: في توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة، والمطلب الثاني: القيمة المدفوعة عند تعذّر المثل.

والمبحث الرابع: في تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل أو المثلي.

وجاء المبحث الخامس: في التمكّن من المثل بعد دفع القيمة.

وتعرّضت في الفصل الثاني: لسقوط ونقصان وزيادة قيمة المثل، وهو يحتوي على ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: في سقوط المثل عن الماليّة، وأشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأوّل: القول بدفع القيمة، والمطلب الثاني: القول بدفع المثل، والمطلب الثالث: في تعيين قيمة المثل الساقط عن الماليّة.

وجاء المبحث الثاني: في نقصان قيمة المثل عن المثلي.

أما المبحث الثالث: ففي زيادة قيمة المثل عن المثلي.

وتطرّقت في الفصل الثالث: إلى العوامل المؤثّرة في تحديد قيمة القيمي.

وتعرّضت في الفصل الرابع: إلى تحديد حقّ المالك باختلاف الأمكنة، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأوّل: في تحديد حقّ المالك في المال المثلي حسب الأمكنة، وفيه مطلبان، المطلب الأوّل: تحديد حقّ المالك في غير الأثمان، والمطلب الثاني: مطالبة الأثمان حسب الأمكنة.

أمّا المبحث الثاني: ففي تحديد حقّ المالك في المال القيمي حسب الأمكنة.

وتطرّقت في الفصل الخامس: إلى اختلاط وانقلاب المال المثلي والمال القيمي، ويحتوي على مبحثين: