شموليّة هذا الفقه وحيويّته.

إنّ عنوان المال المثلي والمال القيمي مبنيّ على انقسام المال إلى قسمين، وطبيعة الحال ينحصر البحث في الأموال التي تقبل القسمة، وأمّا الأموال التي لا تكون إلاّ من قسم واحد وهي المنافع, فإنّها لا تكون إلاّ أموالاً قيميّة تخرج عن موضوع الرسالة، فالمنافع المستوفاة والمتلفة والتي تقع المعاوضة عليها تخرج عن البحث؛ لأنّها لا تكون إلاّ أموالاً قيميّة.

هذا إذا أعدّت المنافع أموالاً كما عليه جمهور الفقهاء، وأمّا إذا سلبتَ عنوان الماليّة كما هو المشهور عند فقهاء الحنفيّة, فخروجها عن موضوع الرسالة واضح؛ إذ هي ليست أموالاً كما سيأتي توضيح ذلك.

وقد استقريت أبواب الفقه الإسلامي لأبين الأحكام والفتاوى التي صدرت من قبل فقهاء المسلمين القائمة على أساس تقسيم المال إلى مثلي وقيمي.

وشملت النظرية قسم المعاملات في أكثر من باب من أبواب الفقه الإسلامي، وإن كان أهمّ مصبّ من مسائل نظريّة المال المثلي والمال القيمي هو الضمان لما يتوجّب على الضامن في إبراء ذمّته أو المقرض عند الوفاء.

ولقد سلكتُ في البحث منهجيّة الفقهاء ولكن خلال منهجيّتهم أرسم منهجيّة الرسالة من خلال مناقشة الآراء وبيان الرأي المختار حتى يكون القارئ على إطّلاع ومعرفة بالفرق بين المنهجيّتين.

وكان من طبيعة البحث أن ينتظم في تمهيد، وبابين، وخاتمة.

وقد جاء التمهيد في تعريف المال وأقسامه مشتملاً على مبحثين:

المبحث الأوّل: في تعريف المال, ويحتوي على ثلاثة مطالب، المطلب الأوّل: في المعنى اللغوي للمال، والمطلب الثاني: في المعنى الاصطلاحي للمال، والمطلب الثالث: في تعريف المال في القانون المدني.