المضمونة مع الإمكان بما يعادلها من مجموع الجهات عند تلفها، وعدم حصول البراءة عنها إلاّ بالمثل من غير فرق بين وصف الماليّة وسائر الصفات المقصودة لهم، بل يعدّون منع المستحقّ من كلّ وصف من هذه الأوصاف ظلماً وعدواناً إن أمكن ذلك، والا فالواجب أداء القيمة عند تعذّر المثل.