الأصلي.

أمّا المثل، أو القيمة، فهما يخلفان العين بعد تلفها، ويسمّى بعض الأصوليين دفع العين المضمونة على هذا الوجه بــ(الأداء الكامل)؛ لأنّ دفع العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم نفس الواجب[1].

الحنفيّة:

المشهور عند فقهاء الحنفيّة أنّ ردّ العين هو الموجب الأصلي، والمثل أو القيمة مخلص عن ردّ العين.

قال الزيلعي[2]: ((وردّ العين هو الموجب الأصلي على ما قالوا: لأنّه أعدل وأكمل في ردّ الصورة والمعنى، وردّ القيمة أو المثل مخلص لا يصار إليه إلاّ عند تعذّر العين)).

وجاء في اللباب: ((والواجب ردّ العين المغصوبة، ما دامت قائمة، سواء أكانت مثليّة، أم قيميّة))[3].

الإمامية:

لا خلاف عند فقهاء الإماميّة في وجوب ردّ العين المضمونة مع بقائها للأدلّة الدالّة عليها من النقل والعقل))[4].

[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 382؛ المغني, ابن قدامة: 5, 375؛ المنتقى, الباجي: 5, 273؛ قواعد الأحكام, العز بن عبد السلام: 1, 180؛ تبين الحقائق, الزيلعي: 5, 222؛ السيل الجرار, الشوكاني: 3, 348؛ المحلى, ابن حزم: 8, 134.

[2]. تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 222.

[3]. اللباب هامش الجوهرة النيرة, الميداني: 437.

[4]. مهذب الأحكام, السبزواري: 21, 363.