فقط بل جهة المرجوحية تغلب عند الخطاب وجنس المنع يغلب جنس الأذن ويقوى عليه وللزوم التكليف بالمحال إذ كانت الجهتين تعليلتين لشخص واحد او نوع كذلك أو كانت تقيدتين وقد إنحصرا في فرد أو انحصرت جهة الاذن في الافراد المحرّمة ولأنَّ أهل العرف يفهمون تغليب الجهة المحرّمة وتخصيص الخطاب الأذني بالخطاب المنعي في الجهتين التقيدتين والجهة التعليلية والتقيدية فعلى ما ذكرنا لا بأس بأجتماع الاحكام الأربعة بعضها مع بعض، ولا بأس بأجتماع أنواعها بعض مع بعض منها ومن غيرها فيجتمع الوجوب النفي مع الوجوب الغيري وهما معاً مع التخيّري والكل مع العيني والكل مع التعيني والكل مع الكفائي والكل مع الموسع والكل مع المضيق والكل مع الندب بجميع تلك الأقسام والكل مع الاباحة والكل مع الكراهة والندب بأقسامه مع الاباحة وهو بأقسامه مع الكراهة والاباحة بأقسامها مع الكراهة ولا بأس بذلك، وذلك كثير في الاحكام الشرعية لمن تتبع أبواب الفقه في العبادات كالطهارات والصلوات والزكاة وطرائق النيات ومنها مكروه العبادات فأنه راجح مأمور به من حيث الماهية ومرجوح ومكروه من حيث الفردية لأتصافه بوصف لازم او مفارق أو زمان أو مكان أو حال او لدخوله في طبيعة أخرى مكروهة ولا حاجة إلى تأوّل متعلق النهي لأنه مجاز لا يساعده عقل ولا نقل ولا يطرّد في جميع الأمثلة ولأنه لو خلى عنه ذلك الوصف يلزم أرتفاع الكراهة عنه، ولا قائل به كما لو خلى الحمام عن الرشاش وخلت الصلاة عن التعرّض له، ولا إلى تأوّل نفس النهي وإرادة الأرشاد منه إلى أقلية الثواب، لأنه مجاز بلا دليل وخلاف ما عليه ظاهر الفقهاء من استيحائهم تلك العبادات، ولأنه لا يتصوّر فيما لا بدل له كصوم يوم عرفة لأستفراق الأوقات بأستحباب الصيام أو وجوبه ولا إلى إلتزام أنه قسم سادس للأحكام الخمسة الشرعية كما التزم به، ومسماه خلاف الأولى وإن الراجحية ذاتية والمرجوحية إضافية بالنسبة إلى غيره من الافراد لأنه يلزم من إن كلَّ مرجوح بالنسبة إلى غيره مكروه ولا قائل وإن أفادت المرجوحية نقصاناً وكراهة عاد المحذور ولا ثمرة في البناء عليه ولا فائدة في إلتزامه ولا إلى إلتزام تعلّق الأمر بنفس الطبيعة وتعلق النهي بإيقاعها في وقت أو حال أو مكان أو تعلق الأمر بالطبيعة وتعلّق النهي‌