(ع) وكانوا ثقاة في دينهم متحرزين عن الكذب في مذهبهم وكانت رواياتهم منقولة في أصول أصحابنا غير متروكة ولا معرض عنها بينهم لأنَّ ذلك تبيّن وتثبّت في الرواية بديهة فيجب قبولها حينئذ ولما روى عن الصادق (ع): (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فأنظروا إلى ما رووه عن علي (ع) فأعملوا به‌)، والظاهر أنَّ المراد به ما إذا كان الراوي ثقة دون غيره للإجماع على عدم قبول غيره وليس للرواية عن علي (ع) خصوصية كما أنه ليس لأهل الخلاف خصوصية بل غيرهم يقبل بالطريق الأولى ولأنَّ الشيخ نقل أنَّ الطائفة عملت باخبار جماعة من المخالفين وجماعة من غير فرقة الأثنى عشرية كالفطحية والواقفية ولم يكن لهم خصوصية والظاهر أنه أراد نقل الإجماع عنهم وأن لم يرد ذلك فهو أيضاً تثبت في أخبارهم فوق ذلك التثبّت ولأنّا نرى الآن من سيرة الرواة ونقلة الحديث أنهم يعدّون الموثّقات كالصحيح في النقل لها كتب الحديث والأعتناء بشأنها بل والعمل عليها وغير خفي ذلك على من مارس الرواة والروايات.

رابعها: خبر الأمامي الفاسق بجوارحه المأمورة في روايته كأن كان متحيّزاً عن الكذب متجنباً عن البهتان وقول الزور ولا يبعد حجيته إذا كان مروياً في كتب أصحابنا غير معرّض عنه خال عن المعارض وثبت تحرّزه وتجنّبه بطريق شرعي.

خامسها: مجهول الحال لكنه ممدوحاً بمدح لا يفيد التعديل وكان أمامياً، ولا يبعد حجيته إذا كان موجوداً في كتب أصحابنا غير معرض عن روايته وغير ممدوح به لم يوجد له معارض لأفادة مدحه نوع تثبّت له.

سادسها: أن يكون كذلك لكنه غير أمامي والأقوى عدم قبوله ولا يكون المدح تبيّناً في حقه.

سابعها: مجهول الحال مطلقاً والأقوى عدم قبول قوله إلَّا مع التبيّن والتثبّت ولأنَّ القبول موقوف على عدم كونه فاسقاً واقعاً والشك في فسقه شك في قبول خبره‌