ثانيها: حسن الظاهر وأن لم يحصل منه ظناً غالبياً بحصولها لقضاء السيرة به ونفي العسر والحرج وسماحة الشريعة وسهولتها أيضاً تقضى به وخصوص الأخبار المتكثّرة الخاصة أيضاً دالة عليه كقوله (ع): (إذا كان ظاهره مأموناً) وقوله (ع): (عرف بالصلاح‌)، وقوله (ع): (بعد أن يعرف منه حيزاً) وقوله (ع): (إذا علم من خير) وقوله (ع): (إذا كان خيراً) وقوله (ع): (إذا كانوا صلحاء) وقوله (ع): (والدلالة على ذلك أن يكون ساتراً لجميع عيوبه‌) وقوله (ع): (أن يعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف بأجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك‌) فأنَّ الظاهر من هذه الأخبار أنه متى ما لم يظهر منه ما يوجب الفسق ولا أسريب به ولا حصل الظن بخلاف ما ظهر منه، وظهر منه ما يوجب الحسن بحيث يقال له عرفاً أنه صالح لها وخيّراً ومأموناً وساتراً لعيوبه فانه بحسب العرف تطلق هذه الألفاظ على من عرف منه ذلك بالظاهر كان عدلًا وكفى ذلك في قبول شهادته وروايته وأمامته والطلاق بحضوره وقضائه ووصايته وولايته والرواية الأخيرة وأن ظهر من صدرها عدم الأكتفاء بحسن الظاهر لكن في آخرها ما يدل على خلافه على أنه لا منافاة بين الأخبار لأنّا لا نمنع أنّ أكمل أفراد المعرفة هو ما في الرواية وقد يجتزي بغيرها كما دلّت عليه الأخبار الأُخرى وليس المراد حصر جميع الطرق المعرفة بما في الرواية وبالجملة فالذي يفهم من الأخبار زيادة التسامح في أمر العدالة على سائر الملكات الباقية عند إرادة معرفتها فأنه في غيرها من الملكات لابد من القطع بالآثار اللازمة غالباً للمؤثر وفي العدالة يكفي الظن بالآثار الحاصلة من القطع بحسن الظاهر اللازمة غالباً للملكة ونعني بحسن الظاهر أن تعرف منه ظواهر حسنه من تروك محرّمات وفعل واجبات ومندوبات كتعاطي الجماعات والزيارات وقضاء الحوائج والحضور في أندية الخطب والمواعظ والنصائح لا مجرّد كونه ساكتاً أو متزيناً بزي العدول من لباس العمامة والبياض وإدارة الحنك ولزم العصا وبالحقيقة هو قريب للطريق الأول إلَّا أنه أسهل وتخيّل جماعة أن نفس حسن الظاهر هو العدالة والظاهر من العرف والشرع خلافه، وتخيل جماعة أنَّ ظاهر