الكبيرة لزوال نفس الملكة أو الحالة الشبيهة بها أو يزول حكمها وأثرها، والأظهر الثاني لعدم زوال الملكة وشبهها بعدم وقوع أثرها مرة إلَّا أن يقال أنَّ العدالة هي نفس إلَّا يفعل ونفعل كما تخيله بعضهم بفعل الكبيرة حينئذ خلاف الظاهر، فإذا كان الزائل أثرها عاد بالتوبة إذا عرف صدق التوبة منه بالمخالطة والممارسة ولو في الجملة ولا يكفي قول تبتُ إلى الله تعالى كما قيل، والدليل على زوال أثرها بفعل الكبيرة ما نقل من الإجماع المؤيد بفتوى مشهور الأصحاب ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه والدليل على عود أثرها بالتوبة الصادقة دخول التائب تحت أطلاق العدل عرفاً ولغة والدليل على عدم اجزاء اللفظ حصول الشك مع أستصحاب بطلان الأثر خلافاً للشيخ، والفرق بين الكبيرة والصغيرة أنَّ الكبيرة هي ما توعّد الله عليها بالعقاب في الكتاب العزيز، والصغيرة بخلافها كما دلّت عليه الأخبار ونطق به مشهور الأصحاب ولهم في الفرق أقوال متعددة وروايات مختلفة أقواها ما ذكرناه ويمكن القول بأنَّ الكبيرة والصغيرة معروفان لمن مارس الشرع وعرف أحوال الشرع بخطاباته وأوامره ونواهيه واحكامه فأنَّ من كان كذلك يعرف أنَّ مولاه شيئاً يزيد به سخطه ويكثر عقابه وشيئاً يسامح فاعله ولا يخرج بفعله عن رضاه وعلى كل حال فعند الشك في الكبيرة يحكم على فاعلها بالفسق إلَّا أن تعلم أنها صغيرة، وهل العلم بالكبيرة شرط في الأخلال بفعلها مرة فلو صدرت مع جهل الحكم أو الموضوع صار حكمها كحكم الصغائر أو العلم بكونها صغيرة شرط في عدم الأخلال بها إلَّا مع الأصرار أو لا هذا ولا ذاك بل المحكم تعبّدي في الأخلال وعدمه أخذا بأطلاق كلامهم وجوه أقواها أشتراط العلم بكونها صغيرة في عدم الأخلال فلو أقدم على الصغيرة زاعماً أنها كبيرة أو لم يعلم أخلّت ولو أقدم على الكبيرة زاعماً أنها صغيرة أو لم يعلم أخلّت على الأظهر أيضاً.

سادسها: في الطريق إلى معرفة العدالة وهي أمور:

احدها: الصحبة المتاكدّة والخلطة المتكررة التي يحصل منها القطع أو الظن الغالبي بحصولها.