المروءة فاسقاً وأن لم يكن عدلًا إلَّا أن يقال أن أشتراط المروءة في العدالة ليس تعبدياً بل لكشفه عن عدم التقوى لتلازمهما عادة لأنها أتباع محاسن العادات وأجتناب مساوئها وما تنفر منه النفس من المباحات مما يؤذن بدناءة الهمة وقلة المبالاة وخسّة النفس كالأكل في الأسواق ولباس الجندي للفقيه ونقل اليسير مما لا يناسب حاله، والبول في الشوارع وتقبيل زوجته بأجتماع الناس وكشف رأسه وغير ذلك وهذا هو المفهوم منها عرفاً ولا ينافي ذلك ورود الأخبار بتفسّر المروءة بغيرها لأنَّ المراد في بعضها أظهار أكمل أفرادها كما ورد أنها بذل الطعام ولزوم المساجد والمشي في الحوائج والمزاح فيما يرضى الله وغير ذلك وفي بعضها أظهار أول أفرادها كما ورد أنَّ المروءة من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم فإذا كانت المروءة كذلك عرفاً لازمت التقوى فيكشف عدمها عن عدمها ولكن لا يخلو القول به من أشكال لأنّا وأن سلّمنا تلازمهما غالباً لا نسلّمه دائماً فيمكن الأنفكاك حينئذ، والحاصل أنَّ القول بأنَّ المروءة داخلة في معنى العدالة وأنَّ المروءة هي ما ذكره الأصحاب لا ما في الأخبار لا يخلو من أشكال وكذا القول بأنَّ العدالة الداخلة فيها معنى المروءة المذكور في كلامهم شرط في حجية خبر الواحد لا يخلو من أشكال وعلى أشتراط المروءة فهل يخل بالعدالة فعل ما ينافيها مرة لا يخلّ إلَّا الأصرار الأظهر الثاني والمراد بالتقوى تجنّب الكبائر وعدم الأصرار على الصغائر بمعنى عدم الأكثار منه والمداومة عليها سواء كانت من نوع واحد أو انواع متعددة وسواء تخلل بينها توبة أم لا على الأظهر في محل تكون توبته كلا توبة من كثرة الذنب والتوبة لأنه إذا داوم على الذنب وعلى التوبة كثيراً يقال أنه أصرَّ على الصغائر إذا كان وقوعه متكثّراً بحيث يؤذن بقلّة المبالاة ولو لم يكن مؤذناً لم يكن مع التوبة أصرار كما تشعر به الأخبار.

وأما إذا لم يكثر منها فأن تخللتها التوبة فلا أشكال في عدم منافاتها للعدالة وأن نوى الأصرار والمعاودة، فالظاهر أنه مما يخل بها وأن لم ينوِ شيئاً فالأظهر عدم الأخلال بها، وأما تجنب الكبيرة فالمراد به دائماً فلو فعل الكبيرة بطل أثر العدالة قطعاً فأن تاب فهل تعود بالتوبة أم لا وجهان مبنيان على أنَّ العدالة تزول بفعل‌