الأول والأخير من الدعاء والذكر فأنَّ كلّما ذكر فيه يكون مستحبّاً فيه بمقتضى التفويض وينوي فيه الخصوصية لدخوله فيه بالجعل وله في نيّة هذه طرق نيّة أنه ذكر مطلق ونيّة أنه موظّف في الصلاة على طريق التفويض ونيّة أنه موظّف في المكان الخاص منها على طريق التفويض ونيّة أنه موظّف في أحدهما بنيّة التعيّن فهذه أربع فأنّ نواه ذكر أو دعاء مطلقاً أعطي أجرهما مطلقاً وأن نواه مقيّداً بالصلاة فقط أعطى أجر الكون فيها وأن نواه مقيّداً بها مع التشهّد أعطي أجر ذلك وأن نوى الخصوصية الأصلية لو فرض على بعده دون التفويضيّة أخطاء في قصده والأقوى صحة فعله لجمعه للشرائط حتى النيّة وعدم صلوح نيّة التعين للمانعيّة حتى مع العمد ولا تشريع في مثل هذه النيّة ولو فرض التشريع فيها فلا تشريع فيما يترتب عليها ويجري ذلك في مثل الحمد له والتسميع والتكبير ومسألة السجود ونحوهما مع عدم الأتيان بالموظّف وجميع ما يناجي به الله تعالى فأنه من زينة الصلاة فقول المصلي حين قيامه (بحول الله تعالى وقوته‌) وقوله في تشهّده الأخير (وتقبّل شفاعته في أمته وأرفع درجته‌) والأتيان ببعض التكبيرات والدعوات في غير محلّه قاصداً به خصوصية المحل لا قاصداً به خصوصية التفويض، فأن كان غير متعمّد بحيث لا يلزمه التشريع لنسيان أو جهل بموضوع او حكم ليس به بأس لتحقق القربة وأن كان متعمّداً فلا يبعد الصحة أيضاً ويكون مشرّعاً في نيته لا في فعله والأولى والأحوط تركه كما أنَّ الأحوط لجاهل الحكم الإعادة أيضاً لأحتمال تعلّق النهي بها فتشبّه كلام الآدمين ولا يدخل في الصلاة غيرها مما كان محرّماً.

البحث الأربعون‌

في أنَّ الأصل بمعنى القاعدة الشرعيّة حرمة مال المسلم وعصمته بل كلَّ مال معصوم كمال الكافر المعتصم بشي‌ء من العواصم المقررة في الجهاد وكلَّ من بيده شي‌ء من مال غيره يحكم بضمانه لعموم أدلة الضمان سواء كان الاشتباه في الحكم عليه بالضمان وعدمه أو كان الاشتباه في أنه من الأفراد المضمونة أو غيرها حتى يعلم أنه من الأمانات الغير مضمونة فلا تقبل دعوى الأمانة مثلًا في مقابلة دعوى صاحب المال شيئاً يستتبع الضمان لأصالة عدمها وأصالة الضمان في غير المعلوم أنه‌