ولزوم عدم التجويز بعد اخباره سبحانه وتعالى لا يضرّنا لأنَّ عدم التجويز لعارض من وعد او اخبار منه سبحانه وتعالى لا ينافي الوجوب كقوله تعالى: [وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ‌]، وكثير من الاعمال الواجبة والمحرمة ورد عدم العقاب عليها فعلًا وتركاً على انَّ نفي التجويز لو اريد من الآية لجهات أُخر لا ينافي الحكم الشرعي لأنه يدور مدار الألزام او الأستحقاق.

سابعاً: ان المراد بالرسول آدم او كل حجة بناء منّا على انَّ الزمان لا يخلو من حجة وانَّ الأحكام كلها مخزونة عند اهل البيت (ع).

ثامناً: انَّ في الاخبار عن عدم التعذيب قبل البعثة اغراء للمكلف بالقبيح وسيّما لمن كان نائياً ولم تصل اليه الاحكام وان وصلت اليه دعوة الرسل، فلابد من التأويل وما ورد من الشفاعة وسعة الرحمة وعدم القنوط ليس فيه اغراء بل فيه حثّ على العمل الصالح بعد المعصية خوف القنوط.

ومنها انَّ حصول الثواب والعقاب ترتب على حصول الطاعة والمعصية وحصولهما متوقف على التكليف وهو متوقف على التبليغ والأمر والنهي اللفظيان الصادرين عنه وحيث لا تبليغ لا تكليف فلا اطاعة ولا معصية فلا ثواب ولا عقاب.

ومنها ان التكليف المرتّب عليه الثواب والعقاب ليس الّا طلب الشي‌ء من المكلف الفعل او الترك وهو معنى اضافي لا يتحقق في الخارج الا اذا برز من القوة الى الفعل وصار خطاباً بالفعل وليس مجرد الإرادة والرضا والمقت الواقعيات طلب ما لم يصدر الخطاب بها للمكلف من نبي او وصي نبي فإذا منع مانع من الايصال صار خطاباً بالقوة فلا تترتب عليه آثار الخطاب الفعلي، وفيهما معاً ان الطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الارادة والطلب المتحققان في الواقع بأي طريق وصل اليها المكلف والاوامر والنواهي اللفظية انما اعتبرت للدلالة على انَّ الامور الواقعية. نعم، لو كان الرضا والمجبر بالتقدير غير متحققين بالفعل بل لو علم لرضي لم يكن الفعل الموافق لها طاعة لكن هذا مخصوص بأحوال العبيد وافعالهم ولا يجري لأفعال الله تعالى وكذا للمعصية وحينئذ فتترتب آثارهما عليهما في ثواب وعقاب ووعد ووعيد ولا يمنع من ذلك عدم تسمية ما ادركه العقل امراً ونهياً، لأنَّ هذه من‌