احوال الموالي والعبيد وكل مطيع ومطاع مع عود النفع على الطرفين او الى احدهما اهتدى الى ما ذكرنا بثبوت هذه المقدمات تثبت الملازمة بين الحكم العقلي والخطاب الشرعي والتكليف من الشي‌ء بما ادركه العقل وحصول الطاعة والمعصية وترتب الثواب والعقاب كما تترتب على الخطابات اللفظية وزعم طائفة من اصحابنا الاخباريين انه لا ملازمة بين الحكم العقلي والتكليف الشرعي وترتب الثواب والعقاب فلا تترتب الآثار التكليفية الحاصلة من الخطابات الشرعية من طاعة ومعصية وثواب وعقاب على الاحكام القطعية الحاصلة بنظر العقل وفيما ذكرناه‌

ادلة الملازمة

اولًا: من ادراك العقل لنفس التكليف.

وثانياً: من لزوم تلك المقدمات المسلمة للكفاية للرد عليهم وبطلان مذهبهم وقد احتجوا بأمور:

منها قوله تعالى: [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا] فقبل بعثه الرسول وبيان الاحكام لا تعذيب فلا امر ولا نهي ولا وجوب ولا تحريم اذ الواجب ما يعاقب على تركه والحرام ما يعاقب على فعله، وفيه:

اولًا: ما اشار اليه بقوله ولا نفهم من قولهم لا نعذّبكم الّا ارادة انه من الجهل بالأرادة لا تعذيب فيكون تخصيصاً ظاهراً.

ثانياً: بأن يراد بالرسول ما يعم الباطن.

ثالثاً: ان الرسول كفاية عن الاعلام.

رابعاً: ان المراد بالرسول خصوص العقل لما بينهما من المشاركة في الهداية.

خامساً: بأن المراد بالعذاب المنفي عذاب الدنيا كما تدل عليه سياق الآيات الأُخر.

سادساً: ان المنفي وقوع العذاب وهو ليس داخلًا في مفهوم الحكم الشرعي بل الداخل استحقاقه وما قيل ان المنفي تجويز العذاب وهو لازم له ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم، لاوجه له لعدم ظهوره من الخطاب لا اقل من الشك فيقع التردد