بينه وتأمل. نعم، لو أستعمل الموصوف في واحد من الموصوفات وأداة الأستفهام في واحد مما يستفهم عنه كأن تستعمل من جاءك في الأستفهام عن زيد دخل تحت محل النزاع وجاءت المسألة وكذا الموصولات، ثم لو قيل بأنَّ ذلك من المستنفرات طبعاً على أي تقدير نوع من انواع العلاقات لا من الممنوع وضعاً فتختص الثمرة بمسألة جواز الوقوع شرعاً في الكتاب والسنة وفي مخاطبة أرباب العقول والكمالات ولا يترتب عليها لحن كما يترتب في الإسراع في لخطاب أو الجواب أو أعلاء الصوت فيه زائداً عن المتعارف والأخبار بما لا فائدة فيه والجمع بين الأمور المتباعدة كقولك ألف باذنجانة في البستان، وعين السلطان عوراء إلى غير ذلك لأنَّ ترك تسميّة القليل والأتيان واخراج الكثير كالأكل من القفاء مع ادارة اليد ولو كان ذلك عن حكمة وعقل وداعٍ لم يكن قبيح ولا منع لم يكن ذلك القول بعيداً وكثيراً ما ينتفع الفقيه تعارض الأدلة بهذه الأمور وجوداً وعدماً في مقام التراجيح.

البحث الرابع والعشرون‌

كلَّ مخاطب في كل لسان مشافهة أو بواسطة راوٍ تواتراً أو أحاد أو بواسطة كتاب من شارع وغيره بعام أو مطلق وبكل لفظ له معنى حقيقي ظاهر أو مجازي مصاحب للقرينة المعيّنة لذلك المعنى سواء كان العام والمطلق، خرجت بعض أفرادهما بمخصص ومقيّد مبيّن أو لا أي لم يخرج منهما شي‌ء يريد ذلك المخاطِب (بكسر الطاء) العمل به من دون توقف من المخاطب على مخصص ومقيّد ما لم ينص المخاطب على خلافه كأن يقول توقّف في العمل أو يعلم ذلك من عقل أو ضرورة أو عادة أو حال مخاطب أو يعلم أنه وضعَ وضعْ القاعدة حتى يجي‌ء المخرج لعلم به في الجملة، فالأصل في كل خطاب من أي لغة كانت صادر من كل مطاع من المخلوقين أو كتاب أو سنّة أو إجماع أو غيرهما أن يعمل عليه من دون توقّف على بحث عن مخصص أو مقيّد أو قرينة تجوّز أو معارض فضلًا عن أستقصائه إلَّا إذا علم وجود المعارض من خاص أو مقيّد أو قرينة تجوز في خطاب أو كتاب أ سنّة فأنه يجب على العبد وكلَّ مطيع وعلى العالمين التفحّص عن ذلك إلى أن يعثر عليه وإلَّا كان الخطاب مجملًا ولو علمَ بوجود معارض ما للخطابات الصادرة معه بحيث‌