أختلط المعارِض والمُعَارَض ولم يتميّز عاد كالشبهة المحصورة بين المحضور والواجب فأنه لا يجوز الأخذ بالخطاب أبتداءً، حتى يتفحّص إلى أن يحصل العلم أن أمكن كما هي القاعدة المستفادة من العقل والنقل أو إلى أن يحصل الاطمئنان بالمظنّة لثبوت التكليف وعدم الطريق إلَّا الأخذ بالمظنّة ولا سيّما إذا كثر الروايات لم تخل أكثر الأحكام من وجوده كما في الأزمنة البعيدة عن عهد الأئمة (ع) فأنَّ الأزمنة القريبة وأن حصل فيها أختلال في النقل وتعارض في المنقول وأختلاف في الأحكام لكنها ليست كالبعيدة وحال أهل القرب وأن لم يكونوا مشافهين بل كان أغلب عملهم بالرواية عن بعضهم لبعض أهون من حال أهل البعد لقلّة المعارضات هناك وسهولة العلاج وزيادة المعرفة بالصحيح من الفاسد ومعرفة حال الراوي لمعاصرته له وقربه إليه وكثرتها هنا لكثرة الكذب في المدد المتطاولة وصعوبة العلاج وعدم معرفة الراوي إلَّا بالرواية أيضاً وكثرة الأقوال وأختلاف الآراء وتغير الأصطلاح وخفاء القرائن وانزواء حملة الشرع فظهر إنَّ وجوب الفحص فيما عدا المشافه حاصل في الزمانين وإن كان في آخر الأزمنة أصعب من في أوائلها، ولا سيّما بعد وضع الكتب المشتملة على جميع الأخبار المتعارضة المتدافعة حتى إنَّ الرائي لحديث لا يحصل له ظن بالمراد منه من دون مراجعة جميع الأبواب المحتملة بوجود المعارض فيها ولو حصل له ظن فالمتيقّن من حجيته هو ما كان حاصلًا بعد الفحص لا قبله لأصالة عدم حجيّته إلّا عاتقين، فكل مأمور عمل مع العلم بذلك من ذلك لم يكن مطيعاً للآمر وأستحق الذم عرفاً والتوبيخ، وقيل له مالكَ تأخذ ولا تبالي ولا سيّما مع تنصيصه على إنَّ كلامه فيه ذلك كما ورد في الأخبار وإنَّ في كلامهم (ع) عاماً وخاصاً ومطلقاً ومقيّداً وناسخاً ومنسوخاً وغير ذلك، ولو جوّزنا العمل بالعام والمطلق وكلّ دليل من غير نظر للمعارض ولا الفحص عنه لم يبق للشريعة نظام ولأستغنينا بالكتاب بل ببعض عموماته أو بعض عمومات الأخبار بالنسبة إلى الأحكام في الحلال والحرام عن مراجعة السنة والأخبار والأجماع ودليل العقل ولكان وجود الأدلة الخاصة وجمعها والبحث عنها غير محتاج إليه ولأنَّ المدار في‌