أُمَّهَاتُكُمْ‌]، و [وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ‌] ومثله الوجوب والندب ويلحق بهما تعلّق الرفع بغير المرتفع كرفع عن أنتي الخطأ والنسيان، ويسمى عموم المقتضى.

والتشبيه كفلان مشابه لفلان ومثله ونظيره ومساويه، والمنزلة كانت مني بمنزلة هارون من موسى ومثله البدلية كفلان بدل فلان، والعوضية كفلان عوّض فلان، ينصرف في هذه كلّها إلى الظاهر من الصفات والأفعال لأنصراف المطلق إلى الظاهر أنصرافاً لفظياً موجباً للإرادة أو لتيقن أرادته من المطلق أو المقدور فيما إذا وجب التقدير، فأن لم يكن ظهور عمّت وأريد من المطلق العموم قضاء لحق الحكمة لأنَّ تقدير معيّن ترجيح بلا مرجّح والحمل على معيّن مع عدم بيانه أهمال وأجمال ينزّه عنه كلام الحكيم والحمل على واحد لا بعينه أو تقدير واحد لا بعينه لا فائدة فيه لعوده مهملًا، فلابد من تقدير لفظ عام لجميع ما يحتمل تقديره ومن حمل اللفظ على العموم فيما لا يحتاج إلى التقدير أو تقدير كل فعل على سبيل الأجمال فيما يحتاج إلى تقدير وإن كان بعيداً ومثل ما لم يكن فيه ظهور صفة أو فعل مقدّر ما إذا تكثّرت الأفراد الظاهرة فأنه يحمل على العموم فيها قضاء بحق الحكمة، كما إنَّ الحكم المرتبط بالصفات يعم محالها مع عدم ظهور البعض فأنه مع ظهوره ينصرف إليه، وإلَّا أي مع ظهور البعض، خصّت ذلك البعض الظاهر فأنَّ تكثر الظاهر حكم بعموم كل أفراده وعموم الحكم المرتبط بالوصف عند عدم ظهور فرد يقضي به اللفظ ويشعر به الخطاب وقد أشتهر أنَّ تعليق الحكم على الوصف شعر بالعلّية والمناقشة في عموم أصل العلة حتى المصرّح بها لأحتمال إنَّ خصوصية المحل له دخل في العليّة فيقدح في أستفادة العموم منها حينئذ لا وجه له لمخالفته العرف واللغة كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى، وقد يقال إن المثبت مما تقدّم حكمه ما تقدّم فينصرف التشبيه إلى أظهر أفراد المشابهة والمنزلة والبدلية إلى أظهر أحكام ما هو بمنزلته وما هو بدله والتحليل والتحريم إلى ما هو أظهر منافع العين المحللة والمحرّمة.

وأما المنفي كلا يستوي وشبهه، فيحمل على العموم مطلقاً لأنه نكرة في سياق النفي فتعم وظهور الفرد في الإثبات لا يقضي بتسلّط النفي عليه لأنَّ نفي الطبيعة يقضي بنفي أفرادها الظاهرة والخفيّة ما لم يكن فرد أبلغ في الخفاء حدّاً يشكك معه‌