وفيه منع عدم أمكان إرادة إخراج واحد لمخرج واحد، وأرادة تقيد واحد بمقيّد واحد من مخرجات متعددة ولمقيّدات متعددة، فالمراد حينئذ في الكل واحد وليس فيه مخالفة الوضع ومنع عدم جواز أرادة المتعدد المتبادل في الأخراجات والمخرجات بل وقوعه دليل على جوازه.

ويحتجّ للثامن بفهم ذلك، ذلك عرفاً عند الأضراب وفهم عدمه عند عدمه وبالأدلة الدالة على الرجوع إلى الجميع، وفيه ما في القول برجوعه للجميع لأنهم مسلّمون أنه مع القرينة ترجع للأخيرة وكون الأضراب من القرائن لا يمنعونه على الظاهر، والحق أن يقال إنَّ المقيدات كالظرف والجار والمجرور والحال والتميز والصفة والمخصصات كالشرط والصفة والبدل والاستثناء والغاية لها مع المقيّدات والمخصصات أوضاعاً تراكبية مختلفة بأعتبار كونها متعاطفة أولا متعاطفة بما يفيد الشريك أو يفيد الأضراب وبأعتبار كونها جملًا أو مفردات وبأعتبار كون الجمل لها ربط بعضها مع بعض أولا وبأعتبار تقديم المقيّد وتأخره، وبأعتبار أرادة المجموع مما تقدم اولا وبأعتبار أتحاد الحكم في الجمل أولا وباعتبار اتحاد المحكوم عليه فيها اولا وبأعتبار أنها مسوّقة لغرض واحد أم لا وباعتبار أختلافها في النوع أو لا فمنها ما هو ظاهر في الرجوع للكل، ومنها ما هو ظاهر في الرجوع للأخيرة، ومنها ما هو مشكوك به، والأصل في المشكوك به عودة للأخيرة فقط لأنا لا نفهم من التقيد والتخصيص إلا أتصاله بما قيّد وخصَّ به حتى أنه كالجبر عنه حتى أنه لو أستعمل في غيره كان مجازاً كأن أستعمل في غير الأخيرة فقط، أو فيها وفي غيرها أو في المجموع على الأظهر.

بحث عموم الفاظ كثيرة ذكرها

ونفي الأستواء كلا يستوي ومثله نفي المشابهة والمشاكلة والمعادلة والمخالفة والمماثلة والمغايرة وأشباهها ك- (لا يشابه، ولا يشاكل، ولا يماثل، ولا يغاير، ولا يعادل) وغيرها، ولفظ التحليل والتحريم المتعلّقة بالأعيان ك- [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ‌