الجزئي كما توهّم أو أنَّ الحكم المفهومي متسلّط على المنفي من موضوع الحكم المنطوقي حتى يكون بمنزلة المقيّد المتسلّط عليه نفي فأنه يرجع إلى نفي القيد فيه دون أصله كما قد يتخيّل وتسري بعضهم فلم يجعل للمفهوم المخالف عموماً فجعل مفهوم قولنا في كل غنم سائمة زكاة أو في الغنم السائمة زكاة ليس في كل غير السائمة زكاة فيكفي نفي الزكاة عن بعض المعلوفة وجعل المفهوم من قولنا كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب ليس كل حيوان غير مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب وكل هذا مخالف للتبادر وحكمة التقيّد وما تخيّله بعضهم من إنَّ التقيّد لعله لعدم وجود أمر مشترك بين المنطوق وبعض أفراد المفهوم لا وجه له لعدم انحصار الإفادة في وجود اللفظ المشترك لصحّة أن يقال كل حيوان يتوظأ من سؤره وشرب إلا النوع الفلاني والعام من وجه خاص من وجه آخر إذا عارض مثله قدّم ما قلت أفراده على ما أكثرت فيه كل ذلك بعد ملاحظة القوة والضعف من جميع الوجوه الداخلة والخارجة من حيث السند أو المتن أو أمر خارجي كما يأتي في باب التعادل والتراجيح أن شاء الله تعالى، ويمكن المناقشة في الترجيح بأقليّة الأفراد عند التعارض في العامين، أو العامين من وجه لكن غلبة الظن مما لا تنكر في قليل الأفراد.

بحث تخصيص المنطوق بالمفهوم‌

وأما الأخص فأنَّ حصل بينه وبين الأعم شرائط التناقض والتضاد كان أحدهما مثبتاً والآخر منفي أو كان منهما قد أتصف بحكم من الأحكام المتضادة، فالأخص أقوى متن- اً من حيث إنّه أخص وإن لم يجمع شرائط التناقض كأن كانا مثبتين أو منفيين فلا أشكال لعدم التعارض ولعدم فهم الحمل فأنَّ جاء كذلك وشككنا إنهما حكم أو حكمان حكمنا بأنهما حكمان وأن قطعنا بإرادة حكم واحد كان الثاني مؤكّداً له ولا يتفاوت بين تقديم الأخص عند التعارض من هو أخص لقوة دلالته على العام بين كونهما منطوقين أو مفهومين بدلالة الالتزام والإشارة أو التعريض أو التلويح أو الإيماء أو مختلفين فيحكم المفهوم الخاص على المنطوق العام أي مفهوم كان موافقة أو مخالفة أو غيرهما القوّة الخاص من حيث هو ولفهم العرف ولأنَّ فيه‌