تقدّم، ويجري هذا الذي قدّمنا من الكلام في العام المخصوص في المخصصات أجمع سواء كانت راجعة بتمامها إلى الأول وهو العام الأول أو راجعة بعضها إلى بعض بحيث إنَّ كل أخير يقيد الأول فيكون تخصيص للخاص إلى أن يستقر الخصوص وفي الاستثناء يصير كل شفع حط وكل وتد جبر، والحاصل بعد حطّ المنفي أجمع من المثبت أجمع هو الباقي المراد ولو دار الأمر بين حطّ الكل من العام أو كل من متلوه ذلك رجّح الثاني للقرب وكذا باقي المخصصات ما لم يكن متعاطفة أو لا يمكن فيها لقرينة من الخارج أو من الخطاب أو غير ذلك.

بحث اختلاف صيغ العموم في الدلالة

وتختلف صيغ العموم وموارده في الدلالة على العموم بأنواعها قوة وضعفاً فالمسوّر بكل وشبهة أقوى من غيره والجمع المعرّف أقوى من أسماء الشرط، وهي أقوى من ترك الأستفصال وهو أقوى من المعرّف بلام التعريف أو النكرة المثبتة عند أداء الحكمة للعموم فأن تعارضت فقليل الأفراد أقوى من كثيرها لقلّة تطرق التخصيص إليه فيغل الظن بعدم وجود المخصص له ولقربه من النص وبعده عن الظهور، والدال بالمنطوق من حيث هو كذلك أقوى مما دلَّ بالمفهوم لقوة دلالة المنطوق من حيث إنه كذلك وإلّا فقد يقوى المفهوم كمفهوم الأولوية على مناطيق متعددة فضلًا عن واحد، والمفاهيم مختلفة قوة وضعفاً، فمفهوم الموافقة من حيث هو أقوى من مفهوم المخالفة ومفهوم الشرط أقوى من غيره وهكذا والحق عموم المفهوم لغة وعرفاً للتبادر، ولدليل الحكمة وهو لزوم العبث في التقيّد لولاه وهذا ظاهر في غير المسوّر بكل ما شابهها فأنّا لا نفهم من قوله: (لا تقل أفٍ) إلّا تحريم جميع أنواع الأذى ولا من (أن أتاك فأكرمه) إلَّا أن لم يأتك فلا أحكم عليك بإكرامه ومن (من جاءك فأعطه) إلَّا إن غير الجائي لا حُكم حَكمَ عليك بإعطائه وهذا معنى العموم وأما المسوّر فالذي فيه يظهر إنَّ عدم الحكم في المفهوم إنما يثبت لغير الموضوع في المنطوق على حسب ما ثبت له عامّاً أو خاصاً فيفيد المفهوم رفع الحكم من غير المنطوق من حيث هو لا أنه يفيد رفع الحكم عن نقيض الموضوع حتى أنه لو كان توجيه كليّه لكفى في رفعها السلب الجزئي أو سالبة كليّة لكفى في رفعها الإيجاب‌