المعدنين‌[1].

و ذكر أن عمر بن الخطاب أراد أن يصنع النقود من الجلود، فلما استشار ذوي الخبرة، لم يقروه على رأيه فأمسك‌[2].

إذن فقد عين الإسلام الوحدات النقدية التي يعبر بها المجتمع عن تقدير القيم للأشياء و الجهود تعييناً ثابتاً، و التي يتم مبادلتها بالسلع في جنس معين هو الذهب و الفضة، لذلك تعدّ النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، و ليست من الأشياء التي تدخل في الرأي و المشورة، فالنقود من حيث كونها وحدة نقدية، و من حيث جنسها ثابتة بحكم شرعي ترتبط بها الأحكام الشرعية. فالذهب و الفضة خصا بالذكر في تحريم كنزهما، لأنهما قانون التمول و أثمان الأشياء[3]، و وجوب الزكاة فيهما، و جعل أحكام الصرف لهما. و إقرار الرسول التعامل بهما و ربط الدية و قطع يد السارق فيهما، كان ذلك دليلًا واضحاً على أن النقد يجب أن يكون من الذهب و الفضة، أو أساسه الذهب و الفضة. و قد تكلم مفكرو الإسلام عن أنواع النقود و أوزانها الشرعية و سكتها[4]

[1] د. متولي. أبو بكر عمر و الدكتور إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، دار التوفيق النموذجية، 1403 ه- 1983 م، ص 64

[2] البلاذري. أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، فتوح البلدان، شركة طبع الكتب العربية، طبع شركة المصرية للطباعة، مصر، 1318 ه، ص 476.

أيضاً: د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، الناشر مكتبة النهضة، بغداد، 1978 م، 7/ 497

[3] النسفي. أبو بركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، 2/ 125

[4] ابن سلام. أبو عبيد القاسم( ت: 224 ه)، الأموال، صححه محمد حامد الفقي، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة عبد اللطيف الحجازي، القاهرة، 1353 ه، ص 524.

أيضاً: الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي( ت: 450 ه)، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، الطبعة الأولى، مكتبة مصطفى الحلبي و أولاده، مصر، 1380 ه- 1960 م، ص 120.

أيضاً: المناوي. محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي( ت: 1031 ه)، النقود و المكاييل و الموازين، تحقيق الدكتور رجاء محمود السامرائي، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة كتب التراث( 107)، 1981 م، ص 125.

أيضاً: محمد سلامة جبر، أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، كويت، ص 20