فهما أصل المكاسب و القنية و الذخيرة).

و يقول النيسابوري‌[1]: (و إنما كان الذهب و الفضة محبوبين لأنهما جعلا ثمن جميع الأشياء، فمالكها كالمالك لجميع الأشياء).

و من هذا الاستعراض يشير المعنى اللغوي للذهب و الفضة إلى صفة أساسية في وظيفتهما النقدية و هي سرعة الحركة و الإنفاق و عدم الركود، كما يشير الفكر الاقتصادي للفقهاء إلى أن النقدين من الذهب و الفضة يؤديان وظيفة الثمنية، و هي معدة بأصل الخلقة لأن تكون ثمناً في هذا الكون، أي بهما تحدد الأشياء و أنهما أداة للتبادل.

قال المقريزي‌[2]: (و لا يعلم في خبر صحيح و لا سقيم عن أمة من الأمم، و لا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبداً في قديم الزمان، و لا حديثه نقداً غيرهما الذهب و الفضة و أن النقود المعتبرة شرعاً و عقلًا و عادة إنما هي الذهب و الفضة فقط، و ما عداهما لا يصلح أن يكون نقداً، حتى قيل أن أول من ضرب الدينار و الدرهم آدم (عليه السلام)، و قال: (لا تصلح المعيشة إلا بهما).

فالذهب و الفضة هما النقد عند المقريزي و هما عنده مسميات مترادفة لمسمى واحد.

لقد قام النظام النقدي الإسلامي على أساس أن كل من المسكوكات الذهبية و الفضية الدنانير و الدراهم نقوداً رئيسة لها قوة ابراء غير محدودة في داخل الدولة الإسلامية و خارجها، و ذلك لا يمنع أن بعض أجزاء الدولة الإسلامية كمصر كانت نقودها الرئيسية مسكوكات من معدن واحد هو الذهب و بعض الأجزاء الأخرى كالعراق نقودها الرئيسة مسكوكات من معدن واحد آخر هو الفضة. أي أن الدولة الإسلامية كانت تسير في جملتها على نظام‌

[1] تفسير غريب القرآن، 2/ 162

[2] تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم الشافعي( ت: 845 ه)، شذور العقود في ذكر النقود، الناشر المكتبة الرضوية، المطبعة الحيدرية، النجف، ص 67