لم يدفعه، و الذي استحقها من دون مقابل مال أو عمل. قد دفعه صاحب السهم الاسمي.

فضلًا عن إضراره بالمساهمين الأولين الذين دفعوا القيمة الاسمية الكاملة للسهم، لأنهم تساووا في الربح مع من دفع قيمته بأقل و مشاركتهم في موجودات الشركة بشكل متساو.

و في القانون لا يجوز إصدار مثل هذه الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية بحال من الأحوال‌[1].

3- القيمة الحقيقية (الدفترية) للسهم:

و هي المبلغ الذي يصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد خصم ديونها. فإذا كان صافي أصولها يعادل رأس المال، كانت القيمة الحقيقية للسهم مساوية للقيمة الاسمية.

أما إذا كانت الشركة ناجحة و قد حققت أرباحاً، فإن صافي أصولها يجاوز رأس المال. و في هذه الحال تكون القيمة الحقيقية للسهم أعلى من قيمته الاسمية. و عكس ذلك إذا كان مركز الشركة سيئاً فإن قيمة السهم الحقيقية قد تقل عن قيمته الاسمية[2].

و تعدّ هذه القيمة أمر لا بأس به‌[3]، إذ لا تأباه قواعد

الشريعة. لأن أرباح الشركة قد تتضاعف و أعمالها قد تنمو، و موجوداتها قد تكثر، فتصبح القيمة الحقيقية للسهم أكثر من القيمة الاسمية و قد يكون العكس.

القيمة السوقية:

هي قيمة السهم التي تحدد في البورصة[4] وفقا لعدة اعتبارات، منها

[1] د. الناهي. صلاح الدين و السيد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص 139

[2] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات، مصدر سابق، ص 36

[3] السيد أبو القاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، ص 14

[4] البورصة( هي السوق المالية الخاصة التي يتم بيع و شراء الأوراق المالية العامة و الأوراق المالية التي تصدرها الشركات من أسهم و سندات بصورة دورية و قيام المتعاملين بالتعامل و عقد الصفقات.

د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس الشالجي، الموجز العملي و النظري في القانون التجاري، مصدر سابق، ص 66