ربحه).

و تناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم. و لعل من المفيد أن أذكر بعض أسماء الذين اباحوا إصدارها. فالشيخ علي الخفيف قد قال‌[1]: (و العمل في مالها في شركات المساهمة يكون عادةً لغير أرباب الأموال فيها و لذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال). و الشيخ محمد أبو زهرة[2]، و الشيخ محمود شلتوت قال‌[3]: (إن الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة، و هي التي تتبع الأسهم فيها الشركة و خسارتها).

و الشيخ محمد رشيد رضا[4] و الشيخ محمد عبده‌[5]، الشيخ عبد الوهاب خلاف‌[6] و الدكتور محمد يوسف موسى حيث قال‌[7]: (و لا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها، و لأن لها حصتها من الربح و عليها نصيبها من الخسارة). و الدكتور عبد المنعم الخفاجي‌[8] و الأستاذ عبد السميع المصري‌[9] و الأستاذ فتحي عثمان‌[10] و الأستاذ إبراهيم زكي‌[11] و الدكتور علاء الدين خروفة[12] و الدكتور

[1] الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 96

[2] تحريم الربا تنظيم اقتصادي، مصدر سابق، ص 69

[3] الفتاوى، مصدر سابق، ص 348- 349

[4] فتاوي الشيخ محمد رشيد رضا، مصدر سابق، 2/ 707

[5] نقلًا عن د. الخياط. عبد العزيز، الأسهم و السندات، بحث مقدم لندوة الاقتصاد الإسلامي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، بغداد، ص 201

[6] مجلة لواء الإسلام، العدد( 11)، السنة( 4)، 1951 م، ص 726

[7] الإسلام و مشكلاتنا الحاضرة، سلسلة الثقافة الإسلامية، مطبعة دار الجهاد، القاهرة، 1958 م، ص 58

[8] الإسلام و نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص 170

[9] نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص 77

[10] الفكر الإسلامي و التطور، مصدر سابق، ص 50

[11] الفائدة و الربا بين النظريتين الغربية و الإسلامية، مجلة الأزهر، المجلد العاشر، مطبعة الأزهر، 1939 م- محرم سنة 1358 ه، ص 604

[12] عقد القرض في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 341