بالوجود الخارجي، و الا لامتنع اشتغال الذمة بالمثل، حيث لا مثل في يد الضامن، و كذلك امتنع اشتغال الذمة بالقيمة، حيث لم يكن مالكاً لها.

و قد أوضحت ان مقتضى ثبوت العين نفسها في الذمة لزوم إرجاعها بما لها من الصفات و الخصوصيات الدخيلة في المالية، و في خل الرغبة العقلائية في اقتنائها و لا يكون ذلك الا بدفع المثل.

و قد أوضحت ان القيمة لا تمثل العين، و الصفات، و الخصوصيات، و أنما هي بدل منها و لا يصار الى البدل مع امكان المبدل منه.

فالقاعدة ارجاع العين ما امكن، و مع التعذر دفع مثلها، و مع تعذر المثل تدفع القيمة.