بالإجمال الني يحتمل بانطباق المعلوم بالإجمال عليها غير معلومة بالتفصيل بحيث لا يحتمل وجود فردا آخر يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه لأنه إن كان كذلك تكون محصورة مضبوطة بتلك الأطراف المعلومة المعينة سواء قلت تلك الأفراد أو كثرت ففي كلا القسمين تكون محصورة)[1].

وذهب صاحب الكفاية[2] (ت 1329 ه-) إلى أن الضابط في التمييز بين المحصور وغير المحصور هو (كون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتنابه كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرها مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا وليست موجبة لذلك ولو كانت قليلة في موارد أخر فلا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في ه-- ذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها)[3].

وينظر العراقي‌[4] (ت 1361 ه-) إلى الضابط من جهة ذات تحديد أخص فيقول في الشبهة غير المحصورة (أن الضابط فيها هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كل واحد من الأطراف بحيث إذا لوحظ كل واحد منفردا عن البقية يحصل الاطمئنان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمئنان بكون الحرام المعلوم في بقية الأطراف)[5] وظاهر ه-- ذا القول أنه مع ضعف احتمال المعلوم الإجمالي بالحرام بسبب كثرة أطرافه وتعددها فإنه لا موجب للإقدام على الارتكاب بدون الاطمئنان بخلو ه-- ذا الطرف من الحرام مثل ما لو علم وجود إناء سم وسط مائة

[1] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج 2/ 285

[2]() وهو كتاب كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني يعتبر من أمهات كتب الأصول عند الشيعة الإمامية لسعة مباحثه وعظمة شأن مؤلفه وعليه شروحات وحواشي وتعاليق المخطوط أكثر من المطبوع

[3] الخراساني محمد كاظم( ت 1329 ه-) كفاية الأصول/ ج 2/ 224

[4] وهو الشيخ ضياء الدين علي بن محمد العراقي مجتهد محقق من أكابر علماء عصره وقد عرف بالذكاء المفرط والنبوغ المبكر والعبقرية العلمية وكان مجلس درسه مفضلا على كثير من علماء عصره ولا سيما في علم الأصول الذي اشتهر به وهو من المجددين فيه توفي( 1361 ه-). انظر أغا بزرك الطهراني/ المصدر السابق/ ج 1/ ق 3/ 956/ 959

[5] البروجردي/ نهاية الأفكار/ تقريرات الشيخ ضياء الدين العراقي/ ج 3/ 330