من الصادع بالوحي و من أنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه و الروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير و إن كانت ظاهرة في أنها من صلب القرآن المنزل حيث يقول أبو نصيرة: قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال إلى أجل مسمى. فقلت ما أقرأها كذلك قال و اللّه لأنزلها اللّه كذلك (ثلاث مرّات) و لكن يجل مقام حبر الأمة عن هذه الوصمة فلا بدّ أن يكون مراده إن صحّت الرواية إن اللّه أنزل تفسيرها كذلك.

(و على أي) فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها و تحقق العمل بها غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت و حرمت بعد ما أبيحت و حصل هنا الاضطراب في النقل و الاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع و معلوم حسب قواعد الفن أن الحكم القطعي لا ينسخه إلّا دليل قطعي.

فتارة يزعمون أنها نسخت بالسنة و أن النبي حرّمها بعد ما أباحها، و أخرى يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب و هنا وقع الخلاف و الاختلاف أيضا فبين قائل أنها نسخت بآية الطلاق‌ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ و آخر يقول: نسختها آية مواريث الأزواج‌ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ‌ و أجدني في غنى عن بيان بطلان هذه الآيات و تلك الآية حتى يكون بعضها ناسخا لبعض و سيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية و لها جميع أحكامها.