نعم يقول الأكثر منهم أنها منسوخة بآية إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطء بأمرين: الزوجية، و ملك اليمين، قال الآلوسي في
تفسيره: ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة
لانتفاء لوازم الزوجية كالميراث، و العدة، و الطلاق، و النفقة، انتهى، و ما أدحضها
من حجة.
أما أولا: فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم و لا يجديه و إن أراد
لزومها دائما و أنها لا تنفك عن الزوجية فهو ممنوع أشدّ المنع ففي الشرع مواضع
كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة، و القاتلة، و المعقود عليها في المرض إذا مات
زوجها فيها قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء
الحول إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا و لا عكسا.
و أما ثانيا: فلو سلمنا الملازمة و لكن إرث المتمتع بها ممنوع فقيل
بأنها ترث مطلقا و قيل ترث إلّا مع شرط العدم، و التحقيق حسب قواعد الاستنباط و
مقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجة إلا ما خرج
بالدليل القاطع.
أما العدة فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا بل و عند كل من
قال بمشروعيتها، أما النفقة فليست من لوازم الزوجية فإن الناشز زوجة و لا تجب
نفقتها إجماعا، أما