من كل وجه و المشاهدة عيانا و لو أقر بموجب
الرجم ثم أنكر سقط، و لو زنى ثالثا بعد الحدين قتل، و لا تجلد الحامل حتى تضع، و
لا المريض حتى يبرأ.
حد اللواط و السحق
لا شيء من المعاصي و الكبائر أفظع حدا و أشد عقوبة من هذه الفاحشة و
الفعلة الخبيثة، حتى إن التعذيب بالإحراق لا يجوز بحال من الأحوال إلّا في هذا
المقام، و حد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها القتل أو الرجم أو إلقاؤه من
شاهق تتكسر عظامه أو إحراقه بالنار و يقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا و
إن كان صغيرا عزّر و يثبت اللواط بما ثبت به الزنا و كذا السحق و تجلد كل من
الفاعلة و المفعولة مائة جلدة و لا يبعد الرجم مع الإحصان و يجلد (القواد) خمسة و
سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر و يثبت بشاهدين عدلين و بالإقرار مرتين.
حد القذف
يجب أن يحدّ المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد
كالزنا و اللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة و يسقط ذلك بالبينة المصدقة أو يصدقه
المقذوف و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين و لو واجهه بما يكره كالفاسق و الفاجر
و الأجذم و الأبرص و ليست فيه كان حكمه التعزير،