responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نظام سياسى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 77

جهان حكومت مى‌كند، قدرت غالب است كه حقيقتى در جهان، برتر از آن نيست و هر قدرتى كه بر قدرتى ديگر غلبه كند، نماينده حقيقت حاكم بر جهان خواهد بود.

اين جهان‌بينى سياسى، نظريه سياسى مبتنى بر مشروعيت هر نوع تسلّط سياسى را نتيجه مى‌دهد و درحقيقت هر نوع نظريه سياسى معتقد به تساوى حقّانيّت و مشروعيت با قدرت، تنها با جهان‌بينى سياسى برخاسته از جهان‌بينى الحادى قابل توجيه است.

بر مبناى جهان‌بينى الهى است كه در عالم سياست، مشروعيّت از قدرت قابل تفكيك است و تلازمى بين قدرت‌داشتن و مشروعيت‌داشتن وجود ندارد. و در اين صورت است كه در عالم سياست، اين بحث راه پيدا مى‌كند كه قدرت بايد از مشروعيت و حقانيت برخوردار باشد و قدرتى كه دليل بر مشروعيت و حقانيت آن نيست، مشروعيت ندارد و از حقّ امر و نهى و اعمال سياست برخوردار نيست؛ زيرا به دليل وجود خداى كاملى كه حق سياست مشروع يعنى امر و نهى عادلانه لازم ذاتى اوست، تنها قدرتى مشروع و از حقّانيت برخوردار است كه مشروعيت امر و نهى خود را از او گرفته باشد؛ و هر نوع سياست و امر و نهى غير مستند به اذن او، اعمال قدرتى نامشروع و نا به‌حقّ خواهد بود؛ لكن بنا بر نفى وجود خداى حكيم و نفى جهان‌بينى سياسى معتقد به وجود منبع اصلى و ذاتى براى مشروعيت سياست و امر و نهى، معيار و ملاكى براى مشروعيت امر و نهى و سياست وجود نخواهد داشت؛ زيرا همه انسان‌ها نسبت به حق امر و نهى و سياست، در شأن و رتبه واحدى قرار دارند و تنها امتيازى كه در اين زمينه براى انسانى معين يا گروه انسانى معيّنى پديدار مى‌گردد، امتياز برخوردارى از قدرت و زور بيشترى است كه بتواند به‌وسيله آن، ديگران را در برابر خود وادار به فروتنى و فرمانبردارى و تبعيّت كند. در اين صورت است كه مشروعيّت و حقانيت، معنايى به‌جز زور و قدرت و تسلّط و قهر نخواهد داشت.

بنابر آنچه گفتيم؛ جهان‌بينى الحادى، مبناى توجيه آن دسته از نظريه‌هاى سياسى است كه حاكمان زورگو و مستبد را خدايان و فرمانروايان مطلقى مى‌دانند كه هيچ‌كس‌

نام کتاب : فقه نظام سياسى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست