responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 78

اينكه زيربناى همه خصلت‌ها و نهادهاى اجتماعى از جمله دين و اخلاق، روابط اقتصادى و سرانجام ابزار توليد است، نه تنها مدّعاى بدون دليلى است، كه دلايل فراوان عقلى و تجارب و واقعيات تاريخى نادرستى آن را اثبات مى‌كند؛ زيرا:

اوّلًا: ابزار توليد، خود ناشى از انديشه بشرى و معلول نيازهاى اجتماعى اوست، بنابراين نمى‌تواند علّت و سبب پيدايش انديشه‌ها و نيازهاى اجتماعى نيز باشد؛ زيرا هيچ چيز نمى‌تواند علتِ علتِ خويش باشد.

ثانياً: اصول مورد اتفاق اديان آسمانى نظير: يكتاپرستى و ايمان به معاد و امثال آنها درهمه ادوار تاريخ به رغم همه تحولات اقتصادى و اجتماعى مورد اعتقاد اكثريت جامعه بشرى بوده و هست. مثلًا اعتقاد به معاد كه در گفتار پلخانوف به آن اشاره شد، همواره و در تمام ادوار زندگى انسان وجود داشته است؛ همانگونه كه انسان‌هاى دوران داس و بيل و گاوآهن، و انسان‌هاى دوران غارنشينى و بردگى به معاد اعتقاد داشته‌اند، اكثريت انسان‌هاى دوران‌هاى ديگر، از جمله دوران معاصر كه دوران انرژى هسته‌اى و تسخير فضا و تكنولوژى پيشرفته اطلاعات و معلومات است، به آن اعتقاد داشته و دارند؛ بنابراين نمى‌توان اين انديشه‌ها و ساير انديشه‌هاى دينى، و نيز ارزش‌هاى اخلاقى مورد قبول عقلاء در ادوار مختلف را، معلول شيوه و سطح ابزار توليد دانست.

ثالثاً: در دوران كنونى جوامع مختلف از نظر پيشرفت روابط اقتصادى و ابزار توليد يكسان نيستند، در دوران‌هاى گذشته نيز وضع به همين منوال بوده است، درحالى‌كه بسيارى از اين جوامع مختلف و متفاوت از لحاظ سطح و شيوه توليد و نيز روابط اقتصادى، از نظر عقائد و انديشه‌هاى دينى و نيز ارزش‌هاى اخلاقى بلكه افزون بر آن در بسيارى موارد از لحاظ رسوم و عادات اجتماعى و ساختار نهادهاى اجتماعى نيز يكسان و همانند بوده و هستند.

در دوران‌هاى قديم در كشور پهناورى مانند ايران باستان، روم، مصر و سپس امپراطورى خلافت اسلامى، در نقاط ويژه‌اى بالخصوص در پايتخت‌ها و برخى شهرهاى‌

نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست