تنها چيزى كه فعاليت اقتصادى سرمايه‌دار را محدود مى‌كند، ظرفيت خود او و حقوق ديگران است.

ب) سازمان حقوقى و اجتماعى اين نظام را خصوصيت‌هاى زير مشخص مى‌كنند:

\* مالكيت خصوصى وسائل توليد؛ و به مالكيت عمومى وسائل توليد تنها در حدودى كه به سلطه مالكيت خصوصى وسائل توليد آسيبى نرساند اجازه داده مى‌شود.

\* نيروى كارگر در تملك و اختيار اوست، و همچون ديگر كالاها در بازار آزاد خريد و فروش مى‌شود و محكوم قانون عرضه و تقاضاست، در اين نظام حقوقى كار آزاد است و اجبارى نيست.

\* كارفرما نقش اساسى را در توليد و توزيع ايفا مى‌كند؛ در رابطه با توليد، سرمايه‌دار عوامل توليد- يعنى سرمايه و كار- را با واسطه بازار تركيب مى‌كند؛ يعنى عوامل توليد را در بازار كار و سرمايه تهيه مى‌كند و با تركيب و تلفيق آنها براى بازار و برحسب نياز آن، به توليد مى‌پردازد. سرمايه‌دار است كه ميزان تقاضا را برآورد مى‌كند و برحسب ميزان تقاضا، كالا را با استفاده از عوامل توليد- كار و سرمايه- براى بازار توليد مى‌كند. سرمايه‌دار با استفاده از عوامل گوناگون سعى دارد تا حداكثر تقاضا را به وجود آورد تا بتواند سطح توليد كالا را به حداكثر رسانده، و در نتيجه به سود بيشتر دست يابد.

در رابطه با توزيع نيز سرمايه‌دار است كه درآمدهاى حاصل از توليد- يعنى دستمزد و بهره و سود- را بين عوامل توليد تقسيم مى‌كند.

\* دولت به طور مستقيم در فعاليت‌هاى اقتصادى شركت نمى‌كند، و تنها نقش او ايجاد شرايط مناسب براى فعاليت اقتصادى سرمايه‌دار است.