دوره دومِ دوره سرمايه‌دارى صنعتى، دوره سرمايه‌دارى نيمه رقابتى يا غير رقابتى و انحصارى است. در اين دوره به تدريج تعدادى از سرمايه‌داران با تشكيل شركت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادى عرصه رقابت را بر سرمايه‌داران فردى تنگ كرده و قدرت رقابت را از ديگر سرمايه‌داران سلب كردند، و در نتيجه سرمايه‌هاى كلان و عمده فعاليت‌هاى اقتصادى در انحصار شركت‌هاى بزرگ قرار گرفت، به گونه‌اى كه رقابت از ميان برداشته شد يا به پايين‌ترين ميزان، كاهش يافت.

به دنبال بحران اقتصادى سال‌هاى 1929- 1933 و به‌ويژه بعد از جنگ جهانى دوم، وضعيت جديدى به وجود آمد كه طراحان اقتصادى اروپا و آمريكا را وادار ساخت در نظام سرمايه‌دارى انحصارى، تعديلى به وجود آورند و آن را انعطاف‌پذير و قابل سازگارى با شرايط و بحران‌هاى ويژه كنند، بدين سبب ضرورت تبعيت از برنامه‌هاى ارشادى در نظام سرمايه‌دارى مطرح گرديد، و به تدريج نظام سرمايه‌دارى ارشادى، جايگزين سرمايه‌دارى انحصارى شد[1].

نظام سرمايه‌دارى را عناصر اصلى زير تشكيل مى‌دهند:

الف) هدف يا روح فعاليت اقتصادى در نظام سرمايه‌دارى بيشترين سود و نفع خالص اقتصادى است، زومبارت روحيه سرمايه‌دار را در سه خصوصيت خلاصه مى‌كند:

\* روح اكتساب و به دست آوردن سود؛

\* روح رقابت؛

\* روح معقوليت يعنى ارزش‌گذارى اشياء بر اساس محاسبه بازده و هزينه.

[1] . همان، ص 91 و 92.