روايت از نظر سند تام نيست؛ زيرا سند شيخ به على بن الحسن بن فضّال به واسطه احمد بن عبدون معروف به «ابن الحاشر» و على بن محمد بن الزبير قرشى است كه وثاقت هيچيك از اين دو ثابت نيست.

لكن از نظر دلالت مى‌توان گفت بر تبعيت نماء منفصل حيوانى از ماده دلالت دارد؛ زيرا روايت مذكور، فرزند را به مالك سريه متعلق دانسته است.

بنابراين در نماء منفصل حيوانى مالك نطفه را نمى‌توان مالك نوزاد دانست؛ زيرا نطفه از نظر عرف و نيز طبق تعبير آيه كريمه قرآنى‌ (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) به موجودى ديگر تبديل شده، و اين موجود ديگر در رحم حيوان ماده نشو و نماء يافته، بنابراين تابع آن به شمار مى‌آيد.

جمع بندى نظريه توزيع نخستين و تطبيقات آن‌

الف- جمع بندى‌

در مباحث گذشته مشروح نظريه توزيع نخستين ثروت در اقتصاد اسلامى تبيين شد، نظريه مذكور را مى‌توان در پنج بند ذيل خلاصه نمود:

1. ثروت‌هاى طبيعى در اصل در مالكيت خداى متعال و حكومت اسلامى است؛

2. دو نوع كار اقتصادى منشأ مالكيت خصوصى ثروت‌هاى طبيعى مى‌شوند.

الف- ايجاد ثروت جديد؛

ب- ايجاد بهره‌زايى در ثروت‌هاى طبيعى فاقد آمادگى بهره‌بردارى (موات).

3. كار اقتصادى بهره‌بردارى در ثروت‌هاى طبيعى آماده بهره‌بردارى و محياة بالطبع، منشأ حق اولويت در بهره‌بردارى از آنهاست؛

4. مالكيت به دست آمده و نيز هرگونه حقى كه در اثر كار اقتصادى در ثروت طبيعى به وجود آيد با دو نوع محدوديت همراه است، محدوديت نخستين از خود