قاعده مالكيت يا اولويت ناشى از كار نشأت مى‌گيرد كه بر اساس آن حق به وجود آمده فراتر از كار انجام گرفته نخواهد بود، و محدوديت ثانوى كه نتيجه اختيارات حاكم اسلامى است، و بر مبناى آن در صورت رها كردن كار اقتصادى- يا حتى عدم انجام كار اقتصادى مناسب و درخور- حاكم اسلامى مى‌تواند طبق ضوابط و شرايطى كه مصلحت عمومى اقتضا مى‌كند به حق به وجود آمده در نتيجه كار پايان دهد، و با سلب اختيارات بهره بردار ثروت اقتصادى طبيعى را در اختيار ديگرى قرار دهد؛

5. مالكيت به وجود آمده در نتيجه كار، ثابت و بادوام است، و مادام كه سبب خاصى كه موجب سلب يا نقل مالكيت باشد به وجود نيايد ادامه دارد. بنابراين نماء و افزايش ثروت طبيعى همچون اصل خود، در مالكيت احياء كننده و آفريننده بهره‌زايى در ثروت طبيعى نخستين، خواهد بود.

ب- تطبيقات‌

اكنون لازم است در پرتو نظريه توزيع نخستين وضعيت مالكيت ثروت‌هاى طبيعى نخستين را در اقتصاد اسلامى مشخص كنيم:

ثروت‌هاى طبيعى نخستين بردو گونه‌اند:

1. ثروت‌هاى منقول؛ نظير: پرندگان هوا، آبزيان دريا، و جانوران صحرا و امثال آنها؛

2. ثروت‌هاى غير منقول؛ نظير: زمين‌ها، معادن، آبها، كوه‌ها.

در ذيل به تبيين هر يك از اين دو نوع ثروت طبيعى مى‌پردازيم:

1. مالكيت ثروت‌هاى طبيعى منقول در پرتو نظريه توزيع نخستين در اقتصاد اسلامى.

ثروت‌هاى طبيعى منقول؛ نظير: آبزيان، پرندگان، چرندگان، گوهرهاى قيمتى، سنگ و هيزم صحرا، و امثال آنها نظير ثروت‌هاى غير منقول- به‌وسيله عامل ايجاد بهره‌زايى- به مالكيت خصوصى درمى‌آيند، تفاوتى كه در اين زمينه بين ثروت‌هاى منقول و ثروت‌هاى‌