اقتصادى رخ دهد، تحجير نقش خود را به عنوان مقدمه فعاليت اقتصادى از دست مى‌دهد، و صرفاً به مانعى در برابر فعاليت اقتصادى ديگران تبديل مى‌شود.

مقصود از مقدمه پيوسته مقدماتى است كه در عرف لازمه فعاليت اقتصادى تلقى مى‌شوند و جزو عمليات اقتصادى به حساب مى‌آيند. مثلًا در برخى موارد شروع به بهره‌بردارى بالفعل از يك ثروت طبيعى متوقف بر مقدماتى؛ نظير: نصب دستگاه‌هاى مورد نياز براى بهره‌بردارى، يا ساختن محلى براى استقرار كارگر يا كارگران، يا محل نگهبانى آلات و وسائل كار و مقدماتى ديگر از اين دست است، اين مقدمات اگر بنحوى باشند كه پس از فراهم آمدن آنها بهره‌بردارى انجام گيرد، و فاصله زمانى زيادى بين اين مقدمات و بين آغاز بهره‌بردارى رخ ندهد كه درنظر عرف نشانه توقف عمليات بهره‌بردارى باشد، مقدمات پيوسته بهره‌بردارى به شمار مى‌آيند، و در عرف بخشى از عمليات بهره‌بردارى محسوب مى‌گردند.

از آنچه گفتيم معلوم شد «تحجير» تنها به عنوان مقدمه كار اقتصادى- نظير بهره‌بردارى از ثروت طبيعى بالفعل- مى‌تواند منشأ اثر شرعى باشد، و اثر شرعى مترتب بر آن نيز همان اثر شرعى مترتب برذى المقدمه آن است؛ نظير حق اولويت انتفاع يا بهره‌بردارى از ثروت طبيعى بالفعل كه نتيجه آن، حق منع ديگران از مزاحمت در بهره‌بردارى از ثروت طبيعى بالفعل است.

تبيين فقه حيازت وتحجير، وآثار اقتصادى آنها

حيازت و تحجير از اين جهت با يكديگر مشابه‌اند كه در بسيارى موارد حيازت و تحجير هر دو به عنوان مقدمه كار اقتصادى و در حقيقت به عنوان آغاز كار اقتصادى بر ثروت طبيعى به شمار مى‌آيند.