ج- مالكيت خصوصى‌

در اسلام مالكيت خصوصى منابع ثروت طبيعى مجاز دانسته شده لكن اين مالكيت خصوصى، مالكيت مطلق بدون حدود و قيود نيست، بلكه حدود و قيودى دارد كه در سه بند اصلى خلاصه مى‌شوند:

1. مالكيت خصوصى منابع طبيعى، بلكه مالكيت خصوصى افراد و نهادها به طور كلّى- زيرا كلّيه مالكيت‌هاى خصوصى به مالكيت منابع نخستين ثروت باز مى‌گردد- مالكيت طولى است؛ يعنى در طول مالكيت دولت است.

معنى مالكيت طولى دولت اين است كه افراد و اشخاص يا نهادهاى خاص حقيقى يا حقوقى اگرچه مى‌توانند طبق شرايط و ضوابطى كه تبيين خواهد شد به مالكيت خصوصى منابع ثروت و نيز مالكيت خصوصى نتيجه كار و تلاش خود دست يابند؛ لكن اين مالكيت بدون اجازه مالك نخستين ثروت‌ها و منابع طبيعى كه دولت است حاصل نخواهد شد، و لهذا تنها در صورتى مالكيت خصوصى به وجود خواهد آمد، كه از راه مشروعى كه دولت و نظام اسلامى مقرّر كرده است به دست آيد، و پس از به وجود آمدن مالكيت خصوصى، اين مالكيت خصوصى منابع ثروت را از مالكيت دولت خارج نمى‌كند، بلكه در عين مالكيت خصوصى افراد و اشخاص حقيقى و حقوقى مالكيت فوقانى دولت نيز برقرار است، و به همين دليل آنجا كه مالكان خصوصى از تعهدات خود در مقابل دولت نسبت به منابع ثروتى كه در اختيار دارند سرباز زنند دولت اسلامى حق دارد نسبت به استرداد ملك خويش اقدام نموده، و آنچه را در اختيار اشخاص حقيقى يا حقوقى به عنوان ملك خصوصى قرار داده از مالكيت آنان خارج كرده و به مالكيت محض خود باز گرداند.