2. مالكيت خصوصى نبايد با حقوق دولت- يا به تعبيرى ديگر حقوق خدا و رسول و امام- در تضاد قرار بگيرد. چنانچه مالكان خصوصى بخواهند از مالكيت خصوصى خود در راه مخالفت با مالك اصلى كه دولت اسلامى است بهره بجويند، يا از شرط و تعهدى كه در رابطه با ثروتى كه در اختيار گرفته‌اند به دولت سپرده‌اند تخلّف كنند، دولت اسلامى مى‌تواند از اختيارات خود استفاده نموده و نسبت به محدودسازى اختيارات مالكان خصوصى يا به طور كلّى خلع يد آنان و سپردن مال به ديگرى اقدام نمايد.

3. مالكيت خصوصى نبايد با حقوق جامعه وافراد جامعه در تعارض قرار بگيرد، بگونه‌اى كه به منافع و مصالح عمومى جامعه يا منافع و حقوق خصوصى افراد صدمه وارد كند. سوء استفاده از حق مالكيت خصوصى در جهت آسيب رسانى به منافع عمومى يا خصوصى ديگران موجب آن خواهد شد تا دولت اسلامى نسبت به محدودسازى اختيار مالك خصوصى يا به طور كلى خلع يد او از ثروتى كه در اختيار دارد اقدام نمايد.

اكنون لازم است جهت تبيين تفصيلى نظريه مالكيت خصوصى در نظام اقتصادى اسلام، ابعاد مختلف اين نظريه را مورد بحث و بررسى مشروح قرار دهيم. ابتدا مناسب است به منشأ پيدايش مالكيت خصوصى در نظام اقتصادى اسلام بپردازيم: