responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 145

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع): عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِى دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَيهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ- تا آنجا كه مى‌فرمايد:- فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِى فَى‌ءٌ»[1].

از امام صادق (ع) پرسيدم درباره مردى از اهل حرب كه اسلام مى‌آورد سپس مسلمانان بر آن ديار پيروز مى‌شوند؟ فرمود: اسلام آوردن او، اسلام آوردن فرزندان صغير او نيز هست- تا آنجا كه مى‌فرمايد:- اما خانه‌ها و زمين‌ها فى‌ء است و به مسلمين باز مى‌گردد.

از مجموع آنچه گذشت نتيجه مى‌گيريم:

1. مالكيت عمومى در اسلام به معناى مالكيت مسلمين يا جامعه اسلامى است.

2. سرزمين‌ها و اموال غير منقولى كه به‌وسيله نيروهاى نظامى اسلام از چنگ غاصبان مستولى بر آنها آزاد مى‌شوند در مالكيت عمومى مسلمين درمى‌آيند.

3. دولت اسلامى اراضى و اموال غير منقولى را كه در مالكيت عمومى مسلمين درآمده به صاحبان قبلى آنها كه پيش از آزادسازى آنها غاصبانه در آنها تصرف مى‌كرده‌اند، يا كسانى ديگر از مسلمين كه توانايى مديريت شايسته آنها را دارا باشند، به طور موقت واگذار مى‌كند و درآمد آن را در راه منافع و مصالح مسلمين هزينه مى‌كند.

4. خريد و فروش زمين‌ها- يا اموال غير منقول ديگر- كه در مالكيت عمومى مسلمين درمى‌آيد مجاز نيست. متصرفان اين اموال مى‌توانند مستحدثات خود در اين اموال،- نظير أبنيه و آلات يا ميوه‌جات و درختان كاشته شده و امثال آن- را به ديگرى واگذار كنند.


[1] . همان، ج 15، باب 43، ص 117، حديث 1.

نام کتاب : فقه نظام اقتصادى اسلام نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست