حكم قرار گيرد، نظير آنچه در جمله «حُكمى على الواحدِ حُكمى على الجماعة» آمده است كه در اين صورت (حكم) موضوع قرار گرفته و مقصود بالبيان، و مجراى مقدمات حكمت است و لذا اطلاق در آن جارى است؛ لكن از مصاديق اطلاق موضوعى است نه اطلاق محمولى.

در اينجا بايد متذكر اين نكته شد كه در برخى موارد، لفظ دال بر محمول متضمن معنائى است كه مستلزم اطلاق است؛ زيرا معناى آن دلالت بر سعه دارد نه از آن جهت كه مقدمات حكمت جارى است، نظير آنجا كه متكلم بگويد: «فلانٌ خليفتى» كه واژه «خليفه» به‌معناى جانشينى است و جانشينى- فى نفسه- اقتضاى اطلاق دارد؛ يعنى بر سعه جانشينى نسبت به آنچه از شئون مستخلف است و استخلاف پذير است دلالت دارد؛ لهذا در اين‌گونه موارد اگر چه لفظ دال بر اطلاق است؛ لكن اين اطلاق، اطلاق مورد بحث كه اطلاق ناشى از مقدمات حكمت است، نيست.

مطلب پنجم: آيا نتيجه مقدّمات حكمت، جمع القيود يا رفض القيود است؟

سؤال ديگرى كه مطرح است اينكه: آيا نتيجه مقدّمات حكمت اطلاق، به‌معناى جمع القيود يا اطلاق به‌معناى رفض القيود است؟

از آنچه در تبيين مقدّمات حكمت گفتيم معلوم شد، مفاد اطلاق ناشى از مقدّمات حكمت «رفض القيود» يا «الغاى قيود» است نه «جمع القيود» و به عبارتى ديگر: نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه: هيچ قيدى در مراد متكلّم دخالت ندارد؛ نه اينكه همه قيود در مراد او دخيل‌اند. بنابر اين، معناى اطلاق كلمه «عالم» در: «أكْرِم العَالِمَ»، اين است كه خصوصيات «عالم»؛ نظير: «عالم فقه بودن» يا «عالم رياضيات بودن» و غير آن، دخالتى در «وجوب اكرام» ندارد. بنابر اين، وجوب اكرام به اقتضاى مقدّمات حكمت همه افراد و حصص عالم را شامل است؛ نه اينكه مفاد مقدمات حكمت چنين باشد كه خصوصيات حصص و افراد عالم همگى در وجوب اكرام دخالت دارند.

اينكه مفاد اطلاق بنا بر آنچه گفتيم «رفض القيود» يا «الغاى قيود» است نه «جمع القيود»، دليلش اين است كه مقدّمات حكمت- كه عبارت بود از در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم و عدم قيد زايد- بيش از اين اقتضا ندارند؛ زيرا عدم قيد زايد با احراز در مقام بيان تمام مراد بودن‌