بيش از اين نتيجه نمى‌دهد. اصل تناسب انگيزه‌هاى درونى با رفتار برونى كه- همان اصل تطابق اثبات و ثبوت است- و اصلى است عقلايى كه مبناى قاعده اطلاق است- چنانچه گفتيم- بيش از اين نتيجه نمى‌دهد كه عدم قيد زايد در مقام اثبات كاشف از عدم قيد زايد در مقام ثبوت است و اين بدان معناست كه هيچ قيدى در مراد متكلّم دخيل نيست و گرنه آن را در كلام خويش بيان مى‌كرد و اين همان است كه از آن به «رفض القيود» تعبير كرديم.

مطلب ششم: شمول اطلاقى و شمول عام:

سؤال ديگر اينكه: فرق بين «شمول اطلاقى» و «شمول عام» چيست؟

در گذشته گفتيم: اطلاق، مدلول تصديقى كلام متكلّم است؛ لذا از شؤون مقام استعمال است؛ نه وضع؛ در حالى كه عموم، از شؤون مقام وضع و مفاد تصوّرى كلام متكلّم است.

فرق ديگرى كه بين اطلاق و عموم وجود دارد اين است كه از آنجا كه اطلاق حِكمى نتيجه عدم تقييد طبيعت است، لذا مفادش بيش از ارسال طبيعت نيست و شمول افرادى از لوازم عقلى آن است؛ مثلًا: در آنجا كه مى‌گويد: «أكْرِم العَالِمَ»، مفاد اطلاق «العَالِم» بيش از اين نيست كه طبيعت مرسله «العَالِم» متعلّق وجوب اكرام است. امّا اينكه وجوب متعلّق به طبيعت به وجوب‌هاى متعدّد منحل مى‌شود به عدد افراد از لوازم عقلى تعلّق وجوب اكرام به طبيعت «العَالِم» است؛ نه اينكه مفاد مستقيم اطلاق «العَالِم» باشد.

در حالى كه در عمومات، شمول افرادى و انحلال حكم به عدد افراد موضوع مفاد لفظ عام است؛ چه آنكه عموم، مفاد اسمى باشد نظير ادات «كُلّ» يا «جَمِيع» يا آنكه مفاد حرفى باشد؛ نظير: هيئت جمع محلاى به الف و لام. و لذا مفاد لفظ «أكْرِم العُلماءَ» اين است كه: «أكْرِمْ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنَ أفرَادِ العُلَمَاءِ»، و به منزله اين است كه بگويد: «أكْرِمْ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا .. إلى آخِرِ أفرَادِ العَالِمِ».

مطلب هفتم: نسبت بين اطلاق و تقييد:

سؤال ديگر اينكه: نسبت بين اطلاق و تقييد چيست؟

در نسبت بين اطلاق و تقييد چند نظر وجود دارد: