هر قضيه حمليه- كه مركب از موضوع و محمول است- در سه عالم تحقق دارد:

1) عالم خارج؛

2) عالم نفس؛

3) عالم بيان.

در مباحث اطلاق، سخن از اطلاق به لحاظ خارج يا نفس نيست؛ بلكه سخن از اطلاق در عالم بيان است كه بر اساس قاعده تطابق اثبات و ثبوت از اطلاق در عالم نفس حكايت مى‌كند.

در تركيب قضيه حمليه آنچه مقصود بالبيان است، همواره موضوع قرار مى‌گيرد، و محمول، احكام و آثارى است كه در مقام بيان موضوع بر آن حمل مى‌گردند.

در دو قضيه ذيل:

- زيد عالم است؛

- عالم زيد است.

تفاوتى كه وجود دارد اين است كه مقصود بالبيان در قضيه نخست «زيد» است، و در قضيه دوم «عالم» است. و لذا در قضيه نخست «زيد» موضوع قرار گرفته، و در قضيه دوم «عالم» موضوع قرار گرفته است.

اشكالى كه در رابطه با اطلاق محمولى مطرح است از همين نكته نشأت مى‌گيرد كه موضوع مقصود بالبيان است و به عبارتى ديگر متكلم در مقام بيان شؤون و احوال موضوع است نه محمول. بنابر اين، با توجه به اينكه يكى از مقدمات حكمت در مقام بيان بودن است اين مقدمه همواره درباره موضوع جارى است؛ نه درباره محمول، پس در محمول نمى‌توان اطلاق جارى كرد.

با توضيحى كه داده شد پاسخ پرسشى كه در ابتداى اين مطلب مطرح گرديد، روشن شد. پاسخ اين است كه اطلاق در محمول جارى نمى‌شود؛ زيرا در «قضية الجعل» يعنى قضيه‌اى كه به وسيله آن حكم شرعى جعل مى‌شود مقصود بالبيان موضوع است، و بيان حكم ثابت بر موضوع، بيان احوال و آثار موضوع است؛ لهذا مقدمه حكمت درباره موضوع قابل جريان است، مگر آن كه حكم را شارع مجدداً موضوع حكم ديگر قرار دهد و در صدد بيان شؤون و احوال خود