\* نكته اول:

هر جعل شرعى- خواه حكم تكليفى يا حكم وضعى- به قضيه‌اى حمليه باز مى‌گردد كه موضوعى دارد، و محمولى، محمول آن حكم شرعى مجعول است، و موضوع آن چيزى است كه حكم بر آن بار شده است كه به اصطلاح اصولى متعلق حكم و متعلق المتعلق آن است به توضيحى كه سابقاً گذشت (در آنجا گفتيم كه در اصطلاح اصولى به متعلق المتعلق موضوع گفته مى‌شود كه با موضوع در اينجا متفاوت است).

آنجا كه موضوع در قضيه حمليه محقق الوجود باشد؛ نظير: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)[1]، يا به تعبيرى ديگر: «يجب استقبال الكعبة فى الصلاة» قضيه خارجيه است، و آنجا كه موضوع مقدر الوجود باشد؛ نظير: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ)[2]، قضيه حقيقيه است و در حكم قضيه شرطيه است كه مقدم آن موضوع و تالى آن محمول يا حكم شرعى است.

مقصود از محمول در اينجا همان حكم شرعى است و در مقابل، مقصود از موضوع در اينجا- چنان كه گفته شد- چيزى است كه حكم بر آن بار شده است. بنابر اين، اصطلاح موضوع در ما نحن فيه با آنچه در گذشته به عنوان موضوع مصطلح اصولى مطرح كرديم متفاوت است، و در حقيقت موضوع در اينجا موضوع به اصطلاح منطقى است كه در مقابل محمول است.

بنابر اين، مقصود از موضوع در اينجا معروض حكم است كه اعم از متعلق يا متعلق المتعلق موضوع به اصطلاح اصولى- است.

\* نكته دوم:

وجه اشكال در اطلاق محمولى چيست؟

[1] . سوره بقره: 144.

[2] . سوره مائده: 90.