فرد خاص نشود، انصراف ذهنى حاصل نشده و اين قسم از انصراف- كه مهم ترين قسم انصراف؛ بلكه تنها نوع انصراف مورد بحث است- موضوع پيدا نخواهد كرد؛

2) مقصود از انصراف مورد بحث- كه مانع انعقاد اطلاق و جريان مقدّمات حكمت مى‌شود- اين است كه لفظ موضوع براى مفهوم كلّى «طبيعت» فى نفسه و بدون دخالت عنصر زايد نظير قرينه دال بر تقييد، و بدون تغيير رابطه وضعى با معناى موضوع له خويش و بدون برقرارى ارتباط وضعى با حصّه يا فرد خويش، رابطه خاصى با حصّه پيدا كند كه مانع از انعقاد اطلاق و جريان مقدمات حكمت بشود؛ در حالى كه در قسم سوم انصراف- به نحوى كه استاد شهيد بيان فرموده‌اند- انصراف مستند به قرينه است. در مواردى كه مناسبات عرفى بين حكم و موضوع موجب دلالت لفظ موضوع براى طبيعت، فرد يا حصّه خاصى از آن بشود، آنچه موجب انصراف لفظ موضوع براى طبيعت كلّى به حصّه يا فرد خاص مى‌شود، عنصرى است زايد بر ذات لفظ موضوع بر طبيعت- كه همان قرينه تناسب عرفى يا عقلايى حكم و موضوع است-. اين قرينه- مانند ساير قراين دالّ بر تقييد است-، عنصرى است زايد بر اصل لفظ، و محل بحث انصراف مستند به ذات لفظ است و انصراف ناشى از قرينه دال بر تقييد، از موضوع بحث خارج است.

مطلب چهارم: آيا مقدمات حكمت در محمول جارى مى‌شود؟

پرسش ديگرى كه در اينجا مطرح است درباره جريان مقدمات حكمت و در نتيجه اطلاق در محمولات است، و اين كه آيا اطلاق در محمولات نيز جارى مى‌شود؟

براى آن كه زمينه پاسخ به اين پرسش فراهم شود لازم است دو نكته را روشن كنيم:

1) مقصود از محمول چيست؟

2) وجه اشكال در اطلاق محمولى چيست؟ و چرا در اينجا مورد پرسش ويژه واقع شده است؟