محدود به حدود مورد انصراف مى‌كند. چنين انصرافى مورد بحث است و مانع از انعقاد اطلاق و جريان مقدمات حكمت است؛

3) نوع سوم انصراف: انصرافى است كه ناشى از مناسبات حكم و موضوع است؛ مثلًا: اگر شارع بگويد: «طَهِّرْ بِالمَاءِ»، به رغم آنكه «ماء» در اينجا از نظر لفظى، مقيد به خصوص «ماء طاهر» نيست؛ لكن در نتيجه مناسبات حكم و موضوع و اينكه آن «ماء» ى كه دستور داده مى‌شود تطهير با آن صورت گيرد با «ماء» ى تناسب عرفى و عقلايى دارد كه خود طاهر باشد. لهذا كلمه «ماء» در اين جمله، به خصوص «ماء طاهر» انصراف خواهد داشت. اين نوع را استاد شهيد، موجب الغاى اطلاق و دلالت برتقييد مى‌دانند[1].

آنچه استاد شهيد در موضوع انصراف بيان كرده‌اند- به استثناى آنچه در نقد ذيل بيان خواهيم كرد- مورد قبول و تأييد است.

نقد ديدگاه استاد شهيد در مسأله انصراف:

نقدى كه بر استاد شهيد صدر (قدس سره) در مسأله انصراف داريم در دو مطلب خلاصه مى‌شود:

1) اينكه فرمودند انصراف ناشى از كثرت استعمال اگر موجب انس ذهنى لفظ با حصه يا فرد خاص شد، موجب عدم دلالت بر اطلاق مى‌شود، سخن به جا و صائبى است؛ لكن با مبنايى كه ما در تبيين حقيقت وضع اختيار كرديم- كه عبارت بود از اعتبار «حكايت لفظ از معنا» به تفصيلى كه در محل خود بيان شد- سازگار است و با مبناى ايشان در تفسير و تبيين حقيقت وضع- كه مبتنى بر نظريه «قرن اكيد» است- سازگار نيست؛ زيرا كثرت استعمال، اگر موجب انس ذهنى شد، قرن اكيد به وجود آمده و در نتيجه لفظ با معناى جديد ارتباط وضعى پيدا مى‌كند يا به نحو «نقل» يا به نحو «اشتراك» و از محل بحث خارج خواهد شد. و اگر كثرت استعمال موجب انس ذهنى لفظ و حصّه خاص يا

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص 431- 432.