بحث نمى‌شد، در علمى به نام اصول جمع آورى شدند و مورد بحث قرار گرفتند. تلاش براى ارائه تعريف براى علم اصول بر اساس اين اصل مفروض و مسلّم است كه ضابطه‌اى براى اصولى بودن مسائل مدوّن در علم اصول وجود دارد كه موجب تدوين آنها در علم واحد، شده است؛ اين ضابطه بايد قبل التدوين باشد، نه متفرّع بر تدوين مسائل اصول و تعريف علم اصول تلاشى در جهت تبيين اين ضابطه است.

اشكال دوم‌: عدم مانعيت تعريف است؛ زيرا:

1. شامل تعدادى از قواعد فقهيه مى‌شود؛ زيرا تعدادى از قواعد فقهيه، نسبتشان با نتيجه فقهى، نسبت استنباط است نه نسبت تطبيق؛ نظير: قاعده «طهارت» در شبهه حكميه و قاعده «دلالت امر به غَسل، بر ارشاد به نجاست».

براى توضيح اين مطلب، استاد شهيد، قواعد فقهيه را به پنج دسته تقسيم مى‌كند:

1) قواعدى كه متضمّن جعل مستقلى نيستند و لذا حقيقتاً قاعده نيستند؛ بلكه تنها به صورت، قاعده‌اند و در حقيقت، تجميع مجموعه‌اى احكام فقهيه‌اند در يك تعبير كلّى؛ نظير قاعده «لا ضرر»، بنابر مبناى مشهور كه نفى حكم ضررى مى‌كند؛

2) قواعدى كه متضمّن جعل مستقل هستند؛ لكن منقّح موضوع حكم شرعى‌اند؛ مثل: قاعده «فراغ و تجاوز» و «أصالة الصّحّة»؛

3) قواعدى كه متضمّن جعل مستقل هستند و نسبتشان با نتيجه فقهى، نسبت تطبيق است؛ مثل: «ضمان باليد»؛

4) قواعدى كه متضمّن حكم و جعل، نيستند؛ لكن فقيه در جريان استنباط، از آنها بهره مى‌جويد؛ مثل: «دلالت امر به غَسل، بر نجاست»؛

5) قواعدى كه متضمّن حكم ظاهرى خاصى هستند و واسطه در اثبات حكم شرعى‌اند و نسبتشان، نسبت استنباط است؛ مثل قاعده «طهارت» در شبهات حكميه؛ كه اين دو نوع آخر از قواعد، نستبشان با نتيجه فقهى، نسبت استنباط است، نه تطبيق.