2. شامل مباحث لغت، علم رجال و امثال آنها كه در استنباط بسيارى از احكام فقهى، مورد نيازند، مى‌شود؛ زيرا اين گونه مسائل نيز در برخى موارد، نظير آنجا كه همه جهات ديگر استدلال، قطعى باشد؛ بدون نياز به قاعده اصولى ديگر، در طريق استنباط، قرار مى‌گيرند؛ مثلًا، اگر كلمه «صعيد»، در دليلى قرار بگيرد كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، قطعى است، به گونه‌اى كه تنها مقدمه مورد نياز استنباط، معلوم شدن معناى لغوى كلمه «صعيد» باشد، در اين صورت، اين تعريف بر اين بحث لغوى، صدق مى‌كند؛ همين طور، اگر همه مقدّمات ديگر جز وثاقت راوى، قطعى باشد، در اين صورت نيز مقدمه رجالى براى استنباط حكم شرعى، كافى است و مشمول تعريف محقّق خوئى (رحمة الله عليه) مى‌شود.

اگر گفته شود: مقصود از اينكه «تَقَعُ فى طَريقِ الاستنباطِ بِدونَ حاجَةٍ إلى مُقَدَّمَةٍ أصوليةٍ أخرى» اين است كه هميشه و در همه حال، چنين باشد كه در اين صورت، اكثر مباحث اصولى، خارج خواهند شد؛ زيرا كمتر مسأله‌اى از مسائل اصولى داريم كه به تنهايى و بدون نياز به هيچ مقدمه اصولى ديگر، در همه حال، منتهى به استنتاج حكم فقهى، گردد.[1]

6. تعريف استاد شهيد صدر (رحمة الله عليه)

به همين دليل، شهيد صدر (رحمة الله عليه) به ارائه تعريف جديدى از علم اصول، پرداخته‌اند كه اين اشكالات را نداشته باشد. لذا در تعريف علم اصول، مى‌فرمايند:

هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَكةِ فى الاستِدلالِ الفِقهى خاصَّةً، تِلك التى يستَعمِلُها الفَقيه كدَليلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعى الكلّى‌[2].

و گاه از اين عناصر مشتركه، به «الأدلّة المشتركة» تعبير فرموده‌اند.

از ديدگاه استاد شهيد صدر، اين تعريف، هم جامعيت نسبت به همه مسائل اصولى را تأمين كرده و هم مانعيت از شمول مسائل غير اصولى را؛ چون با وصف «التى يستَعمِلُها الفَقيه‌

[1] . بحوث فى علم الأصول( مباحث الدليل اللفظى)، ج 1، ص 27- 30.

[2] . همان، ج 1، ص 31.